(1) منذ بدأ الاهتمام «بالمسألة السياسية» من خلال الأطروحات المتنوعة عن الإصلاح السياسى فى المنطقة، وفى القلب منها مصر، تركز الاهتمام بالأساس على التطور الديمقراطى من خلال العملية الانتخابية، وتحسين البيئة التى تتم فيها على مدى مراحلها.. ولسبب أو لآخر سقط الحديث عن «الاجتماعى» و«المسألة الاجتماعية» بدرجة أو أخرى.. ودعم هذا التوجه أن الديمقراطية التى تم الأخذ بها لم تكن سوى مظلة لإسباغ الشرعية المطلوبة لتطبيق نظام السوق القائم على تحرير السوق والخصخصة.. وهو النظام الذى بشرت به الليبرالية الجديدة، والذى من شأنه أن يتطور المجتمع.. حيث إن «غِنى الأغنياء سيُصفى تلقائيا وتدريجيا ظاهرة الفقر لأن الغِنى المتُزايد يعنى تزايد الاستثمار وخلق فرص عمل باستمرار.. وعليه تنحصر البطالة من جهة، أما غير القادرين على العمل من المرضى والكسالى والمعوقين فيمكن التعامل مع احتياجاتهم بالأنشطة الخيرية Charity أى من خلال ما يتبرع به الأغنياء، وهو ما عرف «بتأثير التساقط» trickling down effect.. وهو ما تمرد عليه البنك الدولى نفسه فى مرحلة لاحقة. (2) لقد اتضح أن الإصلاح السياسى الذى يتم الترويج له فى الحقيقة- هو توفير حرية لا تخدم أساسا العملية الديمقراطية بقدر ما تخدم تأمين تطبيق نظام السوق الذى من شأنه حل كل المشاكل الاقتصادية للمجتمع.. وأصبح الحديث عن العدالة الاجتماعية «ليس له أى شرعية» فى سياق اقتصاد السوق بحسب فريدريتش فون هايك الذى يعد أحد آباء الليبرالية الجديدة فى كتابه «سراب العدالة الاجتماعية» وقد أخذت بأفكاره تاتشر. وهكذا بدلاً من تحقق صيغة «الحرية مع العدالة»، وهى الصيغة التاريخية التى ناضلت من أجلها كثير من المجتمعات، أى الديمقراطية السياسية القادرة على حماية العقد الاجتماعى بين الدولة والمواطن أيًا كان انتماؤه.. حلت بدلا منها حرية مقننة بقدر ما يحتاجه اقتصاد السوق مع إهمال تام للعدالة الاجتماعية.. فباتت الديمقراطية، عمليا ويا للمفارقة، مانحة لشرعية «التفاوت» الاجتماعى بين الأغنياء والفقراء من جهة. ومع تكرار الأزمات المالية منذ مطلع التسعينيات إلى يومنا هذا.. بدأت دول المنظومة الرأسمالية تراجع خياراتها الاقتصادية..وتأكد أنه مع تطبيق اقتصاد السوق تزايدت الفجوة بين الأثرياء والشرائح الوسطى والفقيرة وتراجع العدل الاجتماعى وتأثرت المشاركة السياسية.. وتبين أن «العدالة الاجتماعية ليست سرابا». (3) فى هذا السياق راجعت كثير من الدول خياراتها فى محاولة لتدارك الآثار السلبية لسياسات أضرت بالبنية الاجتماعية فى هذه المجتمعات.. لقد بينت الدراسات أن الدول والحكومات التى رصدت ضمانات للبطالة وللرعاية الصحية قد استطاعت أن تحقق نموا اقتصاديا أفضل من الدول التى لا تهتم كثيرًا بهذه الأمور التى تراعى موضوعيًا البعد الاجتماعى.. ويؤكد ستيجليتز وآخرون (الحاصل على نوبل فى الاقتصاد 2001 وصاحب كتاب مساوئ العولمة والذى كان يعمل فى البنك الدولى، وقد كلف من قبل الرئيس الفرنسى برئاسة لجنة لدراسة كيفية النهوض بالاقتصاد الفرنسى) على أن تنفيذ وتفعيل شبكة الأمان الاجتماعى كما يحدث فى أوروبا ومن منظور اقتصادى خالص يمكن أن يشجع المواطن على الإنفاق أكثر على الاستهلاك المحلى فينشط الأسواق ويزيد الطلب على المنتجات المحلية. وإذا ما عدنا إلى واقعنا المصرى، سوف نجد تزايد الحديث عن البعد الاجتماعى فى الخطاب الرسمى، والذى قد يكون إيجابيا فى ذاته، لأنه يقول ضمنا إن اقتصاد السوق لم يؤد ما وعد به.. وعليه فإنه يجب مراجعة السياسات النيوليبرالية التى لم يزل هناك من يتمسك بها.. وفى نفس الوقت- إدراك- وهذا من خبرة الآخرين- أن مراعاة الفقراء لن تكون إلا بتطوير المنظومة الاقتصادية فى اتجاه إنتاجى.. وهو ما يضمن دمج الجميع.. وأن ديمقراطية تمرير سياسات اقتصاد السوق الذى لا يعود بالنفع إلا للقلة لم يعد يمكن استمرارها. صفوة القول، كان هناك تصور يقول إنه لا حاجة للحديث عن العدالة الاجتماعية لأن الحرية الاقتصادية، وتحديدا اقتصاد السوق، من خلال حرية سياسية ليست واسعة سوف تحقق العدل.. بيد أن الواقع يقول وهو ما نحتاج التمسك به وإدراكه فى لحظة يزداد فيها حديث التغيير: إن الحرية السياسية، المطلقة، ضرورة شريطة ربطها بالعدالة الاجتماعية لأنها ليست سرابا.
