الإصلاح السياسي في العلاقات المصرية الأمريكية .. د.أحمد إبراهيم محمود

تستحوذ عملية الإصلاح على حيز كبير من الاهتمام في حلبة التفاعلات المصرية الأميركية. وليس هناك من شك في أن هناك قدراً ملموساً من التبدل قد طرأ على تعامل الجانبين مع هذه المسألة، لاسيما فيما يتعلق بشكل ومضمون الخطاب السياسي الأميركي بشأن هذه المسألة، لعل آخر مظاهره تتمثل فيما شهدته زيارة رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف للعاصمة الأميركية خلال الأيام القليلة الماضية، في ما يتعلق بمحورية مسألة الإصلاح في المباحثات التي أجراها مع كبار المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم الرئيس جورج بوش ذاته. لقد دأبت إدارة جورج بوش منذ هجمات 11 سبتمبر فى نيويورك وواشنطن على إعطاء أهمية استثنائية لمسألة الاصلاح فى العالم العربي عموماً لاعتبارات تتعلق بأمنها القومي. وبغض النظر عن مدى صحة أو دقة مثل هذا الارتباط، فإن الأمر الأكثر أهمية أنه تحول إلى سياسة فعلية من جانب إدارة بوش تقوم على الدعوة لتنفيذ اصلاحات سياسية في الدول العربية، وجرى التعبير عن هذا التوجه في العديد من الخطب والتصريحات التي ألقاها بوش وكبار مساعديه، ثم اتخذت شكلها الأكثر تبلوراً فى صورة وثيقة الشرق الأوسط «الموسع». ثم «الكبير» في عام 2004، والتي أثارت ضجة عارمة في العالم العربي في حينها، مما اضطر إدارة بوش إلى التراجع والقبول بمقولة أن الإصلاح يجب أن ينبع من الداخل في العالم العربي.كانت الادارة الأميركية تعطي في هذا السياق أهمية استثنائية للحالة المصرية، وتضغط على مصر بدرجة أكبر نسبياً من غيرها من أجل الاصلاح. لاسيما مع بدايات فترة الرئاسة الثانية للرئيس جورج بوش، إلا أن لغة الخطاب السياسي الأميركي إزاء مصر شهدت قدراً من الاختلاف، بحيث يمكن القول إن هناك ثلاث مراحل في هذا الصدد: المرحلة الأولى، ركزت فيها إدارة بوش على خطاب ودي ناعم تجاه مصر، يقوم على الإشادة بدور مصر الاقليمى، والتركيز على أن مصر قادت المنطقة فى اتجاه السلام، مع «دعوة» مصر إلى أن تقود المنطقة نحو الديمقراطية والاصلاح السياسي. وبقدر ما أن هذا الخطاب كان يحمل دعوة لمصر للسير على طريق الإصلاح، فإنه كان يتضمن أيضاً تنويهاً لدور مصر القيادي في العالم العربي، وهو ما جعل هذه الصيغة مقبولة بدرجة كبيرة في مصر. المرحلة الثانية، تحول فيها الخطاب السياسي الأميركي نحو صيغة أكثر حدة في التعبير عن مطالب الإصلاح إزاء مصر. وارتبط هذا التحول بمتغيرات هامة على الجانبين المصري والأميركي، لعل أبرزها إعلان الرئيس بوش هدف الحرب على الاستبداد كهدف رئيسي في سياسته الخارجية. بالإضافة إلى التغير الذي طرأ على هيكلية الإدارة الأميركية الثانية في عهد بوش، لاسيما رحيل وزير الخارجية كولن باول بدبلوماسيته المعهودة، ومجيء كوندوليزا رايس بحدتها المعروفة بدلاً منه، كما ارتبط في الوقت نفسه ببعض التطورات الداخلية في مصر، مثل اعتقال النائب أيمن نور. ولذلك، اتخذت المطالب الأميركية للإصلاح في مصر صورة أكثر حدة، وكان المؤشر الأكثر أهمية يتمثل في انتقادات بوش نفسه لمسار عملية الإصلاح السياسي في مصر، والتي انتقد فيها وتيرة الإصلاح السياسي في مصر، واعتبرها بطيئة. وعقب الإعلان عن تعديل نظام انتخاب رئيس الجمهورية، امتدح بوش هذه الخطوة في خطاب ألقاه في جامعة الدفاع الوطني في 8 مارس الماضي ولكنه شدد على أن «هذه الانتخابات تتطلب حرية التجمع، ووجود عدة مرشحين، ووصول هؤلاء المرشحين بحرية إلى وسائل الإعلام، والحق في تشكيل أحزاب سياسية». وباتت السياسة الأميركية تركز بصورة محددة على محورية الرقابة الدولية على الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، واستحوذت هذه المسألة على حيز رئيسي من اهتمام الرئيس بوش، بدأها في كلمته التي ألقاها أثناء زيارته لجمهورية لاتفيا في 7 مايو الجاري، والتي أشار فيها إلى ضرورة أن تتم الانتخابات الرئاسية المصرية «بوجود مراقبين دوليين، ووفق قواعد تضمن تنافساً حقيقياً». وكرر بوش هذا الطلب فى كلمة له أمام المؤسسة الجمهورية الدولية بواشنطن في الثامن عشر من مايو الجاري، في سياق استعراضه لحاجة الولايات المتحدة لسياسات واقعية لمساعدة الديمقراطيات الفتية في العالم، شدد خلالها على الحاجة لإيفاد مراقبين دوليين لرصد انتخابات مصر المقبلة. ولكن الاشكالية هنا تتمثل في أن مسألة الرقابة الدولية على الانتخابات الرئاسية تلقى رفضاً واسعاً فى مصر، ليس فقط من جانب الحكومة، ولكن أيضاً من جانب معظم الفعاليات السياسية في البلاد، بما في ذلك أحزاب المعارضة والقضاة ووسائل الإعلام، والتي ترفض الفكرة رفضاً واسعاً، وإن كان البعض يقبل فقط رقابة من جانب الأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن الرقابة الدولية على الانتخابات أصبحت تقليداً دولياً شائعاً، تخضع له الدول الكبرى والصغرى على حد سواء، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية ذاتهما، كما أن مصر ذاتها كثيراً ما ترسل مراقبين يشاركون في فرق الرقابة الدولية على انتخابات تجري في دول أخرى. إلا أن ذلك كله لا ينفي أن هناك رفضاً واسعاً لهذه الفكرة من جانب الرأى العام المصري، لاعتبارات تتعلق في أغلبها بالحساسيات التقليدية إزاء التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية، وهي الحساسيات التى تغذيها الحكومة بالنسبة لأنواع التدخل التى لا تروق لها، وتقوم بتعبئة الرأى العام ضدها. الجديد في الأمر هنا أن زيارة رئيس الحكومة المصرية أحمد نظيف لواشنطن قبل أيام دفعت بالموقف الأميركي من مسألة الإصلاح السياسي في مصر إلى مرحلة ثالثة، تتسم بالتهدئة في حدة الانتقادات الأميركية الموجهة لعملية الاصلاح في مصر، إذ يبدو أن مسؤولي الإدارة لم يمارسوا ضغوطاً بشأن الاصلاح بالقدر الذي كان المسؤولون المصريون يخشونه. بل الأكثر من ذلك أنهم أظهروا تفهما إزاء الاعتقالات الواسعة التي قامت بها السلطات المصرية ضد قادة وأعضاء جماعة الأخوان المسلمين، كما يبدو أن ردة الفعل الداخلية العنيفة ضد مسألة الرقابة الدولية على الانتخابات دفعت إدارة بوش إلى تخفيف حدة موقفها بشأن هذه المسألة. ويشير ما سبق إلى أن مسالة الاصلاح السياسي في العالم العربي تظل مسالة شد وجذب بين الادارة الأميركية والحكومات العربية المعنية، ويبدو كما لو أن إدارة بوش تتلمس طريقها ببطء، مع استعدادها لتعديل مواقفها وفق المتغيرات والمستجدات الطارئة على الساحة. ويمثل هذا الموقف تأكيداً جديداً على أن الادارة الأميركية قد لا تكون قوة دافعة نحو الإصلاح بصورة حقيقية، ليس فقط لأن موقفها من هذه المسألة يظل مرهوناً بمصالحها الضيقة في المنطقة. ولكن الأهم من ذلك أن الموقف الأميركي يتجاهل النضال الشعبي الطويل من أجل الديمقراطية في العديد من الدول العربية، إذ يزعم الأميركيون مع أي تطور اصلاحي مهما كان محدوداً في العالم العربي بأنه جاء استجابة لمطالبهم وضغوطهم، متجاهلين بذلك الدور المحوري للقوى السياسية الداخلية في الدفع نحو الاصلاح.