عقدت غرف الملاحة اجتماعا طارئا أمس رفضت خلاله الزيادة الجديدة فى أسعار الخدمات والأنشطة الملاحية بالموانئ واعتبر أعضاء المجلس أنفسهم فى حالة انعقاد دائم الى حين الوصول الى حلول توافقية تحقق مصالح كل الاطراف. وقال محمد مصيلحى رئيس غرفة الملاحة المركزية ان المجلس رفض بالإجماع هذا القرار وانه تم عقد لقاء عاجل مع اللواء طارق غانم رئيس قطاع النقل البحرى مطالبين بوقف العمل به لحين إجراء الدراسة وأخذ رأى المجتمع الملاحي. واضاف انه تم الاتصال بالدكتور جلال سعيد وزير النقل تم خلاله تحديد موقف الغرفة والسوق الملاحية من القرار. موضحا ان الوزير وعد بدراسة التداعيات السلبية وطلب اعداد مذكرة تتضمن البنود المعترض عليها للتباحث بشأنها فى أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستقرار وانتظام حركة التجارة داخل الموانئ . وكان الوزير قد اعتمد اللائحة التفصيلية للقرار والذى تنص لائحته علي زيادة الأسعار بنسبة 7% سنويا للفئات التى يتم سدادها بالجنيه المصرى و3% للدولار على ان يتم اعادة النظر ومراجعة تلك الفئات كلما كان هناك ضرورة لذلك على ان يتم منح سنتين مهلة لتوفيق الاوضاع للحاصلين على تراخيص بمزاولة انشطة تموين السفن والأشغال البحرية.