بدأ العمل بالتعريفة الجديدة لأسعار الخدمات و الأنشطة الملاحية فى الموانى البحرية أمس بعد اعتماد الدكتور جلال سعيد وزير النقل اللائحة التفصيلية، والتى تضمنت تحريكا متفاوتا فى قيمة و تكلفة الخدمات وفقا لطبيعة كل خدمة،بينما تم إعفاء جميع الصادرات المصرية من تلك الرسوم بالاضافة إلى تخفيض القيمة للواردات من المنتجات الاساسية والمواد البترولية المستوردة لحساب الحكومة و هيئة السلع التموينية. تنص اللائحة على زيادة الأسعار بنسبة 7% سنويا للفئات التى يتم سدادها بالجنيه المصرى و 3% للدولار على ان تتم اعادة النظر ومراجعة تلك الفئات كلما كانت هناك ضرورة لذلك، و يتم منح سنتين مهلة لتوفيق الاوضاع للحاصلين على تراخيص بمزاولة انشطة تموين السفن والأشغال البحرية طبقا للقرارين الوزاريين لعام 1998. وتشمل الخدمات والأنشطة اعمال الوكالة الملاحية ومقابل حق الانتفاع بالاراضى والساحات والمخازن المغلقة و الصوامع خاصة ان الأسعار المتعلقة بهذه المجالات لم تتم زيادتها منذ 2003 وسوف تخصص الايرادات الجديدة لتحسين مستوى الخدمة .