المجلس الأعلى للموانئ يطلب تعديل قوانين النقل البحرى

تقدم المجلس الأعلى للموانئ فى اجتماعه الأخير مع الدكتور جلال مصطفى سعيد وزير النقل باقتراح لتعديل بعض القوانين المنظمة لأعمال النقل البحري وما يتبعها من أعمال استنادا إلى نص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم "521 لسنة 2003" الخاص بتحديد مقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزولة الأعمال المرتبطة بالنقل البحري في الموانئ المصرية وتعديلاته بهدف زيادة حصيلة إيرادات الموانئ للمساهمة في التطوير ورفع كفاءتها وإنشاء موانئ جديدة. كانت المقترحات تضم إعادة النظر في نشاط الوكالة الملاحية لسفن العبور وان يتم زيادة 20% بواقع 50 قرشًا مقابل كل طن لجميع أنواع البضائع مع إعفاء الأقماح الواردة لصالح هيئة السلع التموينية، وبالنسبة للسفن من ألف طن حتى 10 آلاف طن حمولة كلية تزيد بنسبة 50% ليصبح حق الانتفاع "300 دولار" وللسفن أكثر من 10 آلاف طن تزيد بنسبة 50% لتصبح 375 دولارًا. وكذلك نسب مقابل الانتفاع بالتراخيص المنصوص عليها في القرار بنسبة تتراوح بين "10%،و20%" من الفئات الحالية حسب طبيعة كل نشاط فيما عدا نشاط التخزين والمستودعات يتم زيادة مقابل الانتفاع بنسبة 100% . كما طالب المجلس بزيادة مقترحة على أعمال الشحن والتفريغ: منها بضائع الصب والجاف تم زيادة الرسوم عليها بنسبة 10% عدا الأقماح والسلع التموينية، والبضائع العامة والصب السائل زادت بنسبة 20% بواقع 30 قرشًا لكل طن تداول وكذالك الحاويات الواردة بنسبة 20% على التداول ونشاط المستودعات والتخزين بنسبة 100% لأن الشركة المرخص لها تحصل على مبالغ كبيرة مقابل التخزين، وعن أنشطة التوريدات البحرية وتموين السفن وصيانة وإصلاح السفن والأشغال البحرية تم إبقاء الوضع كما هو عليه مع إعادة النظر بعد استقرار الأوضاع نظرًا لشكوى هذه الفئات من ضعف العمل بالموانئ.