المستلزمات الطبية فى انتظار الإنصاف بعد تحرير سعر الصرف

مخاطر كثيرة تواجه عددا من الشركات والمصانع نتيجة فروق أسعار الصرف المطالبين بسدادها للبنوك نتيجة تغيير سعر صرف الجنيه على رأس هذه الشركات »شركات الأدوية« والمستلزمات الطبية التى تقوم بتوفير فلاتر الغسل الكلوى ومستلزمات العمليات الجراحية واحتياجات المستشفيات والمراكز الطبية،
حيث إن البنوك تطالب هذه الشركات بسداد المديونية الدولارية بالأسعار الجديدة للدولار التى تم تحديدها بعد تحرير سعر الصرف رغم أن المديونية تسبق قرار تحرير سعر الصرف، مما يمثل تهديدا لوجود الشركات فى السوق وقدرتها على المنافسة والاستمرار فى نشاطها الذى يوفر آلاف فرص العمل للشباب.. هذا ما جاء على لسان هانى جمال الدين عضو شعبة المستلزمات الطبية الذى أكد أن هذه الأزمة تواجه شركات المستلزمات الطبية وتهدد قدرتها على الاستمرار فى السوق وقدرتها على الاستمرار فى العمل وخدمة القطاع الطبى على مستوى الجمهورية، حيث إن هذا القطاع يلبى ويوفر غالبية احتياجات المرضى فى مصر من مستلزمات العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية وتوفير قطع الغيار المطلوبة للأجهزة الطبية وماكينات غسل الكلى التى شهدت أزمة خلال الفترة الماضية بسبب إحجام بعض الشركات عن الاستيراد لعدم وجود حل لهذه المشكلة.
وأضاف عضو شعبة المستلزمات الطبية أن مطالبة البنوك بهذه المديونية سيعرقل دورة رأس المال العامل ويهدد بإفلاس هذه الشركات، وشدد على سداد الشركات المديونية بالأسعار القديمة التى سبقت قرار التعويم، حيث اضطر عدد كبير من أصحاب العمالة لتسريح 02% من العمالة لمواجهة هذه الأزمة وهناك شركات أخرى جمدت نشاطها حتى يتم حل المشكلة مع البنوك.
من جانبه قال محمد سعيد مسئول إحدى شركات المستلزمات الطبية إن قطاع المستلزمات الطبية تأثر كثيرا خلال الفترة الماضية بسبب توقف الكثير من الشركات عن استيراد المستلزمات الطبية وقطع غيار ماكينات الغسل الكلوى وكل ما يدخل فى صناعة الأدوية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار نتيجة تحرير سعر الصرف، الأمر الذى يهدد المنظومة الطبية، حيث توجد مئات الشركات تعمل فى هذا المجال مهمتها توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الطبية.
وأضاف: نحن نطالب البنك المركزى بالنظر إلى هذه الشركات على أنها شركات وطنية تساعد الحكومة فى مهمتها وأن مهمتها الرئيسية توفير ما يحتاجه سوق المستلزمات الطبية والمريض بسعر مناسب وجميع الشركات لديها استعداد كامل لسداد المديونية بالأسعار التى سبقت قرار تحرير سعر الصرف.