«الدفاع» ترفض تعديل فى قانون الجنسية

أرجأت لجنه الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون تقدمت به وزارة الداخلية لتعديل بعض احكام قانون الجنسية رقم 26 ، وذلك بعد اعتراض كافة أعضاء اللجنة على التعديلات المقترحة ، وقرر اللواء كمال عامر رئيس اللجنة تحديد موعد لاحق لمناقشة التعديلات بعد رد الحكومة على الملاحظات التى أبداها النواب ومجلس الدولة على التعديلات .
كانت اللجنة قد عقدت اجتماعها امس لمناقشة مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لتعديل القرار بقانون رقم (89)لسنه1960 الخاص بتنظيم دخول وإقامة الاجانب بأراضى جمهوريه مصر العربية والخروج منها والقانون رقم (26)لسنه1975 بشأن الجنسية المصرية، وينص على السماح لوزير الداخلية بجواز منح الجنسية لكل من يودع وديعة لمدة 5 سنوات على أن تؤول للدولة المصرية .
وشهدت اللجنة مناقشات عنيفة رفض خلالها جميع النواب التعديلات محذرين من مغبة تأثيرها على الأمن القومى المصرى، من جانبه شن النائب مصطفى بكرى هجوما عنيفا على مشروع التعديلات خلال اجتماع اللجنة، وحذر من خطورة تلك التعديلات لما تمثله من خطورة بالغة على الأمن القومى المصرى، مشيرا الى أن مصر ليست امريكا او الدومينيكان او جزر القمر فهذه الدول تقبل بأن تكون جيوشها ونسيجها الاجتماعى هجينا من البشر، وشدد على أن مصر بلد يمتد تاريخه الى سبعة آلاف سنه ولم تفرط فى اى وقت فى جنسيتها.
وأوضح بكرى أن هذا القانون يضرب الهويه الثقافية لمصر فى الصميم وقال ان المصريين يفضلون الموت جوعا على ان يفرطوا فى هويتهم ويمنحوا الجنسية لأحد مقابل وديعة لن تزيد على 500 الف دولار وقال ان جنسية مصر تساوى كنوز الدنيا كلها وقال ان منح الجنسية بهذا الشكل يمثل خرقا للأمن القومى .