قررت لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر، بمجلس النواب، إرجاء مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم89 لسنة 1960، بدخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. جاء ذلك بعدما شهدت اللجنة جدلًا حول التعديلات، حيث حذر بعض الأعضاء من خطورة الموافقة على التعديلات. من جانبه، حذّر النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب من الموافقة على مشروع القانون، مؤكدا أن مصر ليست أمريكا أو الدومينيكا أو جزر القمر ، فهذه الدول تقبل بأن تكون جيوشها ونسيجها الاجتماعى هجينا من البشر. وقال بكرى إن مصر بلد يمتد تاريخه إلى 7 آلاف سنة، ولم يفرط فى أى وقت فى جنسيته، مضيفًا: "هذا القانون يضرب الهوية الثقافية لمصر فى الصميم". وأضاف بكرى أن المصريين يفضلون الموت جوعًا على أن يفرطوا فى هويتهم ويمنحوا الجنسية لأحد مقابل وديعة لن تزيد على 500 ألف دولار. وتابع بكرى أن جنسية مصر تساوى كنوز الدنيا كلها، مشيرًا إلى أن منح الجنسية بهذا الشكل يمثل خرقا للأمن القومى، قائلا: "أخاطب ضميركم الوطنى رفض هذا القانون حفاظًا على هوية وأمن مصر القومى". كذلك رفض النائب محمود خميس، مشروع القانون، مشيرا إلى أن العناصر التى يمكن دفعها من بعض الدول للتجنس بالجنسية المصرية من خلال القانون مما قد يكون لها أضرار لها على الأمن القومى المصرى، قائلًا: "الجنسية المصرية لا تمنح لأى أحد وهى غالية جدًا". وأضاف "خميس" أن الجهات الأمنية المصرية عليها أعباء ثقيلة حاليًا، وليست فى حاجة إلى أعباء جديدة يفرضها هذا القانون. وتابع خميس قائلا: "نرغب فى سياسة استثمارية متكاملة لجذب الاستثمارات إلى مصر وليس الفتات منها".
