وجه النائب مصطفى بكرى النداء الأخير إلى نواب الشعب فى مجلس النواب من خطورة إصدار قانون يمنح الجنسية المصرية لأصحاب الودائع الدولارية الذي قدمته الحكومة وناقشته لجنة الدفاع والأمن القومى فى اجتماعها اليوم. وقال بكرى - فى تصريحات له اليوم الأربعاء - إن مصر ليست أمريكا أو الدومينيكان أو جزر القمر فهذه الدول تقبل بأن تكون جيوشها ونسيجها الاجتماعي هجينا من البشر، أما مصر فهي بلد يمتد تاريخها إلى سبعة آلاف سنة ولم تفرط في أي وقت في جنسيتها. وأكد النائب أن مشروع القانون يضرب الهوية الثقافية لمصر في الصميم، مشيرا إلى أن المصريين يفضلون الموت جوعا على أن يفرطوا في هويتهم ويمنحون الجنسية لأحد مقابل وديعة لن تزيد على 500 ألف دولار. وتابع: جنسية مصر تساوي كنوز الدنيا كلها، وأن منح الجنسية بهذا الشكل يمثل خرقا للأمن القومي موجها رسالة إلى النواب بقوله أخاطب ضميركم الوطني أرفضوا هذا القانون حفاظا على هويتنا وأمننا القومي.