خلاف ب«دفاع النواب» يؤجل مناقشة «منح الجنسية المصرية للأجانب»

«بكري»: جنسية مصر تساوى كنوز الدنيا كلها.. و«خميس»: الجهات الأمنية ليست فى حاجة إلى أعباء إضافية يفرضها هذا القانون
قررت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة كمال عامر، إرجاء مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (89) لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وشهدت اللجنة، خلال اجتماعها، الأربعاء، حالة من الجدل حول تلك التعديلات، وسط تحذير بعض أعضائها من خطورة الموافقة على التعديلات.
وحذر النائب مصطفى بكري، من الموافقة على مشروع القانون، مؤكدا أن مصر ليست أمريكا أو الدومينيكان أو جزر القمر فهذه الدول تقبل بأن تكون جيوشها ونسيجها الاجتماعى هجينا من البشر، مضيفا أن «مصر بلد يمتد تاريخه إلى 7 آلاف سنة، ولم يفرط فى أى وقت فى جنسيته، وهذا القانون يضرب الهوية الثقافية فى الصميم».
وأشار إلى أن المصريين «يفضلون الموت جوعًا على أن يفرطوا فى هويتهم ويمنحوا الجنسية لأحد مقابل وديعة لن تزيد على 500 ألف دولار».
وتابع: إن «جنسية مصر تساوى كنوز الدنيا كلها»، مشيرًا إلى أن منح الجنسية بهذا الشكل يمثل خرقا للأمن القومى، قائلا: «أخاطب ضميركم الوطنى رفض هذا القانون حفاظًا على هوية وأمن مصر».
كذلك رفض النائب محمود خميس، مشروع القانون، مشيرا إلى أن العناصر التى يمكن دفعها من بعض الدول للتجنس بالجنسية المصرية من خلال القانون قد يكون لها أضرار على أمننا القومى، قائلا: «الجنسية المصرية لا تمنح لأى أحد وهى غالية جدًا».
وأضاف «خميس»، الجهات الأمنية المصرية عليها أعباء ثقيلة حاليا، وليست فى حاجة إلى أعباء جديدة يفرضها هذا القانون، لافتا إلى أن البلاد فى حاجة إلى سياسة استثمارية متكاملة لجذب الاستثمارات وليس الفتات منها».
من جهة أخرى، اجتمعت هيئة مكاتب لجان الدفاع والأمن القومى في برلمانات كل من مصر والعراق وتونس والأردن، بالقاهرة، اليوم، في إطار المؤتمر البرلمانى الإقليمى تحت مسمى إصلاح القطاع الأمنى.
وانتهى المؤتمر، وفقا للبيان الصادر عن لجنة الدفاع بمجلس النواب، اليوم، إلى تقديم الشكر إلى البرلمان العراقى صاحب اقتراح الاجتماع، وكذلك البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة الذى نظم وأدار المؤتمر، فيما اتفق الجميع على أهمية الاستقرار لعقد مثل هذه المؤتمرات بما يعمق الخبرات وتبادل المعرفة بين الوفود البرلمانية لبرلمانات الوطن العربى فى قضايا الاهتمام المشترك.
كما اتفق المشاركون على أهمية توسيع المشاركة لباقى الدول العربية أعضاء لجان الدفاع والأمن القومى وغيرها، وإمكانية عقد هذه المؤتمرات بالتناوب فى الدول المشاركة فيها، والدعوة لتبادل الزيارات التى تحقق التعاون وتدعم التنسيق بين البرلمانات العربية.
وأكد المشاركون، أهمية تبادل المعلومات بين الدول العربية حول كل ما يتصل بالإرهاب بما يكفل المواجهة الفاعلة التى تحقق الأمن والاستقرار للدول العربية.