في بيان أصدره أمس, أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة, أن استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية أمر غير مبرر, وهو أحد الأسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد حاليا. وفيما يلي نص البيان: تشهد الساحة الداخلية حالة من الجدل الواسع, والقلق بشأن المستقبل في ظل جو من الشكوك والشائعات التي تضغط علي الرأي العام, لذا نؤكد الثوابت التالية: سيادة القانون أساس الحكم في الدولة, تخضع للقانون, واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات. إن الأحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب, ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. القضاء المصري أحد أعمدة الدولة التي يجب علي الجميع احترامها, تعبيرا عن مدي العمق الحضاري لشعب مصر العظيم. احترام الإرادة الشعبية, وعدم الوصاية عليها, وعدم السماح بالعبث بها بأي حال من الأحوال. وقوف المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي مسافة واحدة من جميع القوي والتيارات السياسية, وعدم الانحياز لتيار أو فئة ضد أخري واحترام حق الجميع في التظاهر السلمي الذي يراعي المصالح العليا للبلاد. القوات المسلحة حريصة منذ تسلمها المسئولية علي تغليب ضبط النفس احتراما للحالة الثورية التي تسود البلاد لتجنب وقوع خسائر أو إصابات, باعتبارها جزءا من هذا الشعب الذي يمارس حقه في التعبير عن الرأي, وعلي الجميع احترام مبادئ الشرعية, تحسبا من مخاطر الخروج عليها. إن إصدار إعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شئون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ أمتنا. إن ما يصدر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يحكمه إدراكنا بمصلحة الوطن العليا دون أي مصالح أخري. وأن استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسئولة عنها أمرغير مبرر, وهو أحد الأسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد علي الساحة السياسية. الحفاظ علي هيبة مؤسسات الدولة هي مسئولية وطنية للجميع, باعتبار أن المساس بها أمر يهدد الاستقرار والسلم والأمن القومي المصري. مواجهة أي محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهي الحزم والقوة, بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة في إطار القانون. إن المسئولية الوطنية تقتضي من كل القوي السياسية الفاعلة الحرص في أثناء ممارستها, علي الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية, والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها.