بالفيديو.. العسكري: الإضرار بالمصالح العامة سيواجه بحزم وقوة.. والإعلان الدستوري المكمل ضرورة

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانا ظهر اليوم أكد فيه على سيادة دولة القانون، واستقلال القضاء، وضرورة احترامه، وأن الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء أو تعطيلها يعد جريمة، وأكد العسكري في بيانه أن مواجهة أي محاولات للاضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة. ونص البيان على ما يلي..
بسم الله الرحمن الرحيم
تشهد الساحة الداخلية حالة من الجدل الواسع والقلق بشأن مستقبل البلاد في ظل جو من الشكوك والشائعات التي تضغط على الرأي العام، ولذلك نؤكد على الثوابت التالية:
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة..
تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
إن الأحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون.
القضاء المصري أحد أعمدة الدولة التي يجب على الجميع احترامها تعبيرا عن مدى العمق الحضاري لشعب مصر العظيم.
إحترام الإرادة الشعبية وعدم الوصاية عليها وعدم السماح بالعبث بها بأي حال من الأحوال.
وقوف المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مسافة واحدة من كافة القوى والتيارات السياسية وعدم الانحياز لتيار أو فئة ضد أخرى.
احترام حق الجميع في التظاهر السلمي الذي يراعي المصالح العليا للبلاد
القوات المسلحة حريصة منذ تسلمها المسئولية على تغليب ضبط النفس احتراما للحالة الثورية التي تسود البلاد لتجنب وقوع خسائر أو إصابات باعتبارها جزءا من هذا الشعب الذي يمارس حقه في التعبير عن الرأي وعلى الجميع احترام مباديء الشرعية تحسبا من مخاطر الخروج عليها.
إن إصدار إعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ أمتنا.
إن ما يصدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحكمه إدراكنا بمصلحة الوطن العليا دون أي مصالح أخرى.
إن استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسئولة عنها أمر غير مبرر وهو أحد الأسباب الرئيسية للانقسام والإرتباك السائد على الساحة السياسية.
الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة هي مسئولية وطنية للجميع باعتبار أن المساس بها أمر يهدد الاستقرار والسلم والأمن القومي المصري.
مواجهة أي محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة في إطار القانون.
إن المسئولية الوطنية تقتضي من كافة القوى السياسية الفاعلة الحرص أثناء ممارستها على الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها.
عاشت مصر أبية مصانة وحمى الله شعبها.
بيان المجلس العسكرى