المجلس العسكري يطلب الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية

استباق اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية سبب الانقسام والارتباك السياسي بيان للمجلس الأعلي : احترام حق التظاهر السلمي ومواجهة حاسمة للخروج عن القانون

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة بيانا ظهر أمس اكد فيه ان الساحة الداخلية تشهد حالة من الجدل الواسع والقلق بشأن مستقبل البلاد في ظل جو من الشكوك والشائعات التي تضغط علي الرأي العام ولذلك فإن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يؤكد علي العديد من الثوابت وهي.. سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان اساسيان لحماية الحقوق والحريات وان الاحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون، وان القضاء المصري أحد أعمدة الدولة التي يجب علي الجميع احترامها تعبيرا عن مدي العمق الحضاري لشعب مصر العظيم.
وشدد البيان علي ضرورة احترام الارادة الشعبية وعدم الوصاية عليها وعدم السماح بالعبث بها في أي حال من الاحوال وان المجلس الأعلي للقوات المسلحة يقف علي مسافة واحدة من كافة القوي والتيارات السياسية وعدم الانحياز لتيار أو فئة ضد أخري، واحترام حق الجميع في التظاهر السلمي الذي يراعي المصالح العليا للبلاد، وان القوات المسلحة حريصة منذ تسلمها المسئولية علي تغليب ضبط النفس احتراما للحالة الثورية التي تسود البلاد لتجنب وقوع خسائر أو اصابات باعتبارها جزءا من هذا الشعب الذي يمارس حقه في التعبير عن الرأي وعلي الجميع احترام مباديء الشرعية تحسبا من مخاطر الخروج عليها.
وأضاف البيان ان اصدار اعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها متطلبات ادارة شئون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ امتنا، وان ما يصدر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يحكمه ادراكنا بمصلحة الوطن العليا دون اية مصالح أخري.
وأشار البيان الي ان استباق اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل اعلانها من الجهة المسئولة عنها، امر غير مبرر وهو أحد الاسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد علي الساحة السياسية وان الحفاظ علي هيبة مؤسسات الدولة هي مسئولية وطنية للجميع باعتبار ان المساس بها أمر يهدد الاستقرار والسلم والأمن القومي المصري وانه سيتم مواجهة أية محاولات للاضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهي الحزم والقوة بمعرفة اجهزة الشرطة والقوات المسلحة في اطار القانون. وفي نهاية البيان أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة ان المسئولية الوطنية تقتضي من جميع القوي السياسية الفاعلة الحرص اثناء ممارستها علي الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها.