منذ قليل.. العسكري "الإعلان المكمل" ضرورة فرضتها الظروف

منذ قليل.. أصدر المجلس لأعلى للقوات المسلحة بيانًا، أكد فيه حرصه على الوقوف على مسافة واحدة من كل القوى الثورية، وعدم الانحياز لأي طرف، واحترام حق الجماهير في التظاهر السلمي، مضيفًا أن الساحة الداخلية تشهد حالة من الجدل والقلق بشأن مستقبل البلاد في جو من الشكوك والشائعات التي تؤثر على الرأي العام، ولذا نوكد على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء ضمانة لحماية الحقوق، والأحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب، والامتناع عنها أو تعطيلها يعتبر جريمة يحاسب عليها القانون.
وأشار البيان إلى أن القضاء المصري أحد أعمدة الدولة، ويجب احترامها لأنها تدل على العمق الحضاري للشعب.. موضحاً أن القوات المسلحة حريصة منذ تسلمها المسئولية على تغليب ضبط النفس احتراما للحالة الثورية التي تسود البلاد لتجنب وقوع خسائر أو إصابات، باعتبارها جزءا من هذا الشعب، الذى يمارس حقه في التعبير عن رأيه، وعلى الجميع احترام مبادئ الشرعية تحسبا من مخاطر الخروج عليها.. مؤكداً في الوقت ذاته أن إصدار إعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة من تاريخ أمتنا، وأن كل ما يصدر عن المجلس يحكمه إدراكنا بمصلحة الوطن العليا دون أي مصالح أخرى.
وشدد المجلس خلال البيان على أنه ستتم مواجهة أي محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى القوة، بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة، في إطار القانون، لأن المسؤولية الوطنية تقتضي من كافة القوى السياسية الحرص على الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية، والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد للمخاطر يمكن تجنبها.