بعد استطلاع أراء المستثمرين المصريين والعرب والأجانب

اتحاد الغرف التجارية : مشروع قانون الاستثمار رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال

أكد اتحاد الغرف التجارية أن مشروع قانون الاستثمار الجديد انتهج فى صياغته منهجاً يبعث بالعديد من رسائل الطمأنة للمستثمرين مقترحا حذف بعض المواد التى قد تثير لبسا أو مخاوف لا مبرر لها.جاء ذلك فى المذكرة التى تقدم بها اتحاد الغرف التجارية للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
واشار احمد الوكيل رئيس الاتحاد إلى أنه تم عقد عدة جلسات لتدارس المشروع بمشاركة عدد كبير من المستثمرين والمتخصصين فى كافة المجالات الصناعية والتجارية والخدمية، فضلاً عن الاستماع إلى الآراء الفنية لمكاتب المحاماة والمحاسبة الدولية، كما تلقى الاتحاد آراء المستثمرين الحاليين العرب والاجانب من خلال جلسات استماع عقدها شركائنا اتحاد الغرف العربية واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجى واتحاد الغرف الاوربية
وقال أن القانون الجديد استبعد التعقيدات الإدارية المتعلقة بتخصيص الأراضي، وكان ذلك بالتأكيد على أن التصرف فى العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة لا تسرى عليها أحكام قانون المناقصات و المزايدات ورصدت أحكامه مواعيد منضبطة للرد على الطلبات،
وأشاد بانشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية و كذلك تنظيم الهيئة العامة للاستثمار على نحو يمكنها من النهوض بالدور المنوط بها عن طريق نظام » النافذة الاستثمارية » و نظام » المندوب المفوض » الامر الذى يمكنه من اتخاذ القرار دون خشية المساءلة الجنائية أو التأديبية ، كما اتبع مشروع القانون منهج محمود وذلك بالنص على نظام مكاتب الاعتماد دون أن يُفرض على المستثمر التعاقد معهما لإنهاء الاجراءات اللازمة لإنشاء او توسيع المشروع. وأشار الى ان أحكام القانون عبرت فى أكثر من موضع، عن رؤية الدولة للاتجاه نحو مزيد من التعاون مع القطاع الخاص ، باعتباره الأجدر على إدارة بعض القطاعات الاستثمارية.
وأقترح الاتحاد ان يتم فصل القانون الى قانونين يصدرا فى ذات اليوم، الاول مبسط يستخدم للترويج يتضمن القطاعات والحوافز والضمانات، والاخر يتضمن فض المنازعات والنواحى الاجرائية.