صور برلمانية

هل تشهد مصر الاستقرار بعد إعلان نتيجة الانتخابات؟

مؤشرات حزب الحرية والعدالة‏,‏ تعلن فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية‏.‏ برغم عدم اعلان اللجنة العليا للانتخابات النتيجة رسميا‏,‏ للطعون المقدمة من المرشحين. وعلي أي حال إذا صح فوز الدكتور محمد مرسي فألف مبروك. وإذا أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوز الفريق أحمد شفيق فألف مبروك, وكلاهما مرشح من أجل خدمة مصر وشعبها. وكل مانتمناه ألا يحدث إنقسام في المجتمع وألا يحدث صدام أو فوضي بين مؤيدي أي من الطرفين ونتمني أن يحقق الفائز لشعب مصر ما يتمناه وأن ينطلق الجميع للعمل من أجل المصلحة العامة والبعد عن تصفية الحسابات وتحقيق المصالحة الوطنية, والوفاء بحقوق الشهداء, وتعظيم مبدأ المشاركة لا المغالبة. ومصر تدخل مرحلة جديدة نتمني أن تكون خيرا وبركة علي مصر وشعبها, بعد أن اختارت الأغلبية من يمثلها.. ونتمني أن تستقر الأمور وتحترم الشرعية القانونية والدستورية, ويعود الانضباط للشارع المصري ونتوقف عن المزايدات والممارسات الطائشة ونعود جميعا للعمل والإنتاج لتنهض مصر وتزدهر. وان يقدم الرئيس الفائز الحلول للمشكلات التي يعاني منها المجتمع, وأن يحس الشارع المصري ذلك في أسرع وقت. ولابد من التعاون الكامل بين الرئيس المنتخب والمجلس العسكري لاختصار المرحلة الانتقالية الجديدة إلي الحد الأدني, وتحقيق نقل السلطة بالكامل للرئيس المنتخب باعتباره رأس السلطة التنفيذية, وإعادة انتخاب مجلس الشعب في أسرع وقت بعد تعديل قانونه, بعد أن صححت المحكمة الدستورية العليا بحكمها التاريخي الأخطاء الدستورية والتشريعية التي وقع فيها المجلس العسكري وبرلمان ما بعد الثورة بإصداره قوانين خالفت الدستور بالنسبة للانتخابات البرلمانية أو العزل السياسي, وجاء حكم المحكمة بمثابة تصحيح للمسار من بدايته. وأكد القضاء الشامخ أنه الحارس الأمين علي المسيرة الديمقراطية والشرعية الدستورية, ولقد استقبلت جماهير الشعب الواعية حكم الدستورية بالترحيب, وأكدوا أن الادعاء بأن الحكم مسيس ادعاء كاذب لا يمت للحقيقة بصلة. وأتمني أن يقوم المجلس الأعلي للقوات المسلحة بممارسة مهامه التشريعية بعد أن عادت إليه اختصاصات مجلس الشعب المنحل في التشريع, وأن يتلافي الأخطاء التي سبق أن وقع فيها, وأن يضرب بيد من حديد علي كل الخارجين عن القانون والشرعية وكل الذين يحاولون تشويه وجه الثورة, وأتمني ألا تطول المرحلة الانتقالية لتتفرغ القوات المسلحة لمهامها الأساسية في حماية الدولة ومقدراتها. وحسنا أن أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة إعلانا دستوريا ويباشر المجلس الأعلي للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها في البند(1) من المادة56 من الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس2001 لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته. وإذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال أسبوع, جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور علي الشعب للاستفتاء في شأنه, وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد. ويستبدل بنص المادة38 من الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس2011 النص الآتي, ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لأي نظام انتخابي يحدده. وأقول مطلوب من الكل احترام نتائج الانتخابات الرئاسية باعتبارها تعبيرا عن إرادة الشعب المصري, وخاصة أن الانتخابات جرت نزيهة وشفافة برغم وجود بعض المخالفات التي لا تغير شيئا من مسار العملية الانتخابية أو مصداقيتها.