نص الإعلان الدستوري المكمل الذى يعلنه العسكرى غدا

يصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة اعلان دستورى مكمل ، وسيعلنه رسمياصباح الاثنين، حيث تبين مواده ان الرئيس القادم سيحلف اليمين الدستوريةامام المحكمة الدستورية العليا ، وأن المجلسالعسكري سيحتفظ وحده وبمعزل عن رئيس الجمهورية بسلطة التشريع، ويشكل هوالجمعية التأسيسية، في تغيير صريح لقواعد المادة 60 من الاعلان الدستورىالصادر في 30 مارس 2011 الذي استفتي الشعب عليها في 19 مارس 2011.
وتبين من المادة الثانية من الإعلان إلغاء الإعلان الدستورى الصادر في25 سبتمبر 2011 بشأن إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري بتقسيمة الثلثينللقوائم الحزبية والثلث للفردي المستقل، كما يجعل هذا الاعلان رئيسالجمهورية مجردا من صلاحياته الاصيلة التي كانت مقررة له في دستور 71 مثلإعلان الحرب ورئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث سيظل المجلس الاعلىللقوات المسلحة ذات طبيعة مستقلة عن رئيس الجمهورية لأول مرة في تاريخ مصرالحديثة.
ويأتى نص الإعلان :
المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الاعلانين الدستوريينالصادرين في 13 فبراير 2011 و 30 مارس 2011 قرر
المادة الأولى:
يضاف الى الإعلان الدستورى 7 مواد على النحو التالي:
مادة 30 فقرة ثالثة: فإذا كان المجلس منحلا أدى الرئيس اليمين امامالجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
مادة 53 مكرراً: يختص المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقتالعمل بهذا الإعلان الدستورى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحةوتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى اقرار الدستور الجديد جميعالسلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزيرالدفاع.
مادة 53 مكرراً 1: يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الاعلىللقوات المسلحة.
مادة 53 مكرراً 2: يجوز لرئيس الجمهورية في حال حدوث اضطرابات داخلالبلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الاعلى للقواتالمسلحة اصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الامن والمنشآتالحيوية بالدولة ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالاتاستخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاءالمسئولية.
مادة 56 مكرراً: يباشر المجلس الاعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوصعليها في البند 1 من المادة 56 من الاعلان الدستورى لحين انتخاب مجلس شعبجديد ومباشرته اختصاصاته.
مادة 60 مكرراً: اذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسيةلعملها يشكل المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال اسبوع جمعية تأسيسية جديدةتمثل اطياف المجتمع لاعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريختشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتاءه في شأنه خلال 15 يوما منتاريخ الانتهاء من اعداده، وتبدا اجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر منتاريخ اعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.
مادة 60 مكرر 1: اذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الاعلى للقواتالمسلحة او رئيس مجلس الوزراء او المجلس الاعلى للهيئات القضائية او خمسعدد اعضاء الجمعية التأسيسية ان مشروع الدستور يتضمن نصا او اكثر يتعارضمع اهداف الثورة ومبادئها الاساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاداو مع ما توافر من مبادىء للدساتير المصرية السابقة، فلأى منهم ان يطلب منالجمعية التأسيسية اعادة النظر في هذه النصوص خلال 15 يوما ، فاذا اصرتالجمعية على رايها كان لأى منهم عرض الامر على المحكمة الدستورية العليا،وتصدر المحكمة قرارها ملزما للكافة خلال 7 ايام من تاريخ عرض الامر عليها.
وفي جميع الاحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على الشعبللاستفتاء في شأنه حتى الانتهاء من اعداد مشروع الدستور في صياغته النهائيةوفقا لأحكام هذه المادة.
المادة الثانية:
يستبدل بنص المادة 38 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس النصالآتى:
"ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابييحدده".
المادة الثالثة
ينشر هذا الإعلان الدستورى في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التاليمن تاريخ نشره.