كلمة عابرة

المرأة والخدمة العسكرية..

قد تكون أقوى حجة تضرب بها المرأة ركائز التمييز الذكورى، ليس فقط بالمطالبة بمساواتها فى حق تولى المناصب الرفيعة، كرئيسة ووزيرة وقاضية ومحافظة ونائبة، وطبعاً فإن هذا كله من حقوقها المسلوبة، وإنما بأن تؤكد، أيضاً، على وجوب إعمال نفس مبدأ المساواة فى المهن والوظائف الأخرى، كأمينة للشرطة وسائقة قطار ومترو وأتوبيس..إلخ، على أن تُصرّ، قبل كل هذا، على أن تؤدى الخدمة العسكرية مثلها مثل الرجل، كحق لا كواجب، مثلما هو معمول به فى بعض الدول، بما يؤكد جدية وصدقية عقيدة المساواة، وأن الدعوات لا تسعى للاكتفاء بمناصب الأبهة وإنما انطلاقا من قيم الحداثة. وأمّا إذا تعلّلت بعض النساء بالحجة القائلة بأن طبيعة المرأة لا تتوافق مع مقتضيات العسكرية، وهذا كلام غير علمى بالمناسبة، فهى تعزِّز بذلك موقف أشدّ الاتجاهات رجعية الذين لا يزيدون على هذه الحجة، بل يقولونها بنفس نص العبارة، وهم يطالبون بأن تجلس المرأة فى منزلها لأن طبيعة المرأة، كما يزعمون، تؤهلها فقط لخدمة زوجها وأولادها..إلخ!.
هذا الكلام بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة، الذى خصَّصت له الأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر من كل عام، بغرض تحقيق هدف سامٍ يرفع الظلم المتراكم الواقع ضد المرأة عبر التاريخ. ولكن الملاحظ أن الأجندة المعلنة التى تتضمن جوانب العنف التى توليها الأمم المتحدة أولوية، مثل التحرش والضرب والختان وزواج القاصرات..إلخ، لم تشر إلى جرائم أخرى منتشرة فى بلادنا يجب على نسائنا أن يدرجنها ضمن الأولويات، مثل فرض النقاب والحجاب، وتتضاعف الجريمة عندما يجرى فرضه على الفتيات المسيحيات، أو إغواء الصغيرات فى مرحلة عدم الإدراك، بجوائز لمن تتطوع وتسبق زميلاتها فى ارتداء الحجاب، وهو ما حدث هذه الأيام فى بعض المدارس المفروض أنها خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم!.
وأيضاً، العنف الباعث على الخزى والذى تتعرض له المرأة المعيلة وهى تكدّ طوال السنين وتتحمل أعباء فوق الطاقة لتقيم أود أسرة، إما بعد رحيل زوجها أو مرضه، أو بسبب وضاعته وبلادته وخموله.
ahmadtawwab@gmail.com
لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب;