أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل لحظى نائب رئيس مجلس الدولة حكما قضائيا الزمت فيه وزارة الداخلية بإلحاق أمناء الشرطة المؤهلين للتعيين بكادر الضباط. وقالت المحكمة فى حيثياتها إن المادة 103 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وردت بنص قاطع الدلالة بأنه إذا حصل أمين الشرطة أو مساعد الشرطة على درجة إجازة الحقوق وأمضى فى وظيفة أمين الشرطة مدة 8 سنوات أو أمضى فى وظيفة مساعد الشرطة 13 سنة، يعين ضابطا برتبة ملازم بعد اجتيازه فرقة تأهيلية فى علوم الشرطة وفوضت وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فى تنفيذ تلك المادة بوضع شروط وأوضاع النقل من فئة الأمناء أو المساعدين إلى فئة الضباط متى كانت حالته الوظيفية تتيح له ذلك .