بسبب نشر الأخبار السلبية والمعلومات المغلوطة

الإعلام المحلى «متهم» بتشويه الصورة الذهنية عن مصر فى الخارج

التحرش والبلطجة والمخدرات والدعوات للتظاهر وغيرها من الأخبار السلبية والمعلومات المغلوطة التى يتم تداولها من حين لآخر عن المجتمع المصرى والتى تفرد لها برامج «التوك الشو» مساحات واسعة على مختلف القنوات التليفزيونية وتبرزها الصحف الخاصة على انها واقع نعيشه..
لعبت دورا رئيسيا وراء تشوية صورة مصر فى الخارج الأمر الذى أدى إلى تراجع الطلب السياحى على مصر فى العديد من دول العالم وقد طالب الخبراء بضرورة التعاقد مع شركات دولية من الدول المستهدفة، بحيث تصل الرسالة الى المواطن مباشرة.
وقد أرجع الخبراء السبب الحقيقى وراء تراجع حركة السياحة الوافدة إلى تضرر صورتنا فى الخارج بصورة غير مسبوقة مما دفع بالسائح لتغيير وجهته الى دول أخرى يعتقد انها أكثر أمنا واستقرارا..
وقالت دكتورة عزة كريم أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث، إن الإعلام فى مصر تسبب فى الإساءة لصورتها فى الخارج، وأضافت أن الدول الأجنبية باتت تنظر إلى مصر على أنها بلد التحرش والهمجية والجهل بسبب ما يشاهدونه على شاشات التليفزيون.
وأضافت كريم، خلال ورشة الإعلام والإعلان من المنظور الحقوقي، والتى ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان أن تركيز الإعلام على تضخيم المشاكل بشكل مثير وحرصه على أن تتضمن البرامج سبابا وشجارات سببه الرغبة الشديدة فى جذب أكبر عدد من الإعلانات.
ولفت الدكتور احمد أبو زيد إلى أنّ أبرز التحديات التى تواجه الهيئة العامة للاستعلامات فى الإعلام الخارجى ما يتم نشره داخليًا ويحمل مَعلومات مغلوطة، حيث يتم استخدامه كمصدر للكثير من التقارير السلبية التى تنشر وتذاع عن مصر فى الخارج، مشيرًا إلى أنه: «عندما يتم ضبط المنظومة الإعلامية الداخلية، وصُدور قوانين الإعلام والهيئات المنظمة له، فمن المؤكد أن تتحسن تلقائيًا طبيعة التقارير والمواد الإعلامية التى تنشر عن مصر فى الخارج إلى حدٍ كبير».
ومن هذه النقطة اكد محمد السيد ان هناك دراسة رصدت بعض الخطوات التى ترى أنه لا مفر من تنفيذها حتى تعود لمصر صورتها الحقيقية التى عرفها العالم عليها منذ آلاف السنين وهي:
أولا:ضرورة التعاقد مع شركات علاقات عامة أجنبية تحمل نفس جنسية الدولة التى نريد تحسين صورتنا الذهنية لدى مواطنيها..وذلك تصديقا للقول المأثور «أهل مكة أدرى بشعابها» فإذا أردنا على سبيل المثال تدشين حملة علاقات عامة فى المانيا فعلينا بداية ان نتعاقد مع شركة المانية لا مصرية..لأن موظفيها سوف يمتلكون بالضرورة جميع المقومات التى تؤهلهم لاجراء حوار إيجابى مع مواطنيهم مثل التحدث بنفس اللغة والتقاء الموروث الثقافى وتلاقى العادات والتقاليد..فى حين ان الاستعانة بشركة جميع من يعمل بها مصريون «وهو ما يحدث الآن» سيأتى بنتيجة بطيئة ولن يتم التفاعل معها على المدى القريب وستكون مصداقيتها على المحك.
ثانيا: تشكيل لجنة من خبراء الاعلام المصريين للتعاون مع هذه الشركات ومتابعتها وامدادها بالمعلومات اللازمة حول كل ما يثار من أخبار عن مصر..مع الاستعانة بالجاليات المصرية فى الخارج للتعاون مع هذه الشركات.