‏2250‏ جنيها الحد الأقصى للأجر المؤمن عليه عام‏2010

أكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات أن الوزارة وضعت خطة للوصول بالحد الأقصى للأجر المؤمن عليه عام 2012‏ مع بدء تطبيق قانون التأمينات الجديد إلى 2250‏ جنيهاً‏. وذلك مقابل‏1550‏ جنيها حاليا‏ً وأنه بالنسبة لاصحاب الاعمال فهناك تخفيض في تكلفة التأمين يصل الي‏20%‏ عن الوضع الراهن‏,‏ مشيرا الي انه سيتم تغليظ عقوبات عدم التأمين علي العمال والموظفين‏,‏ لتصل الي سنة سجن وغرامة‏7‏ الاف جنيه لكل حالة عدم تأمين علي موظف أو عامل بالمنشأة‏.‏ ولضبط العملية التأمينية سيتم ربط سداد الضرائب بالنسبة للمؤسسات واصحاب الاعمال بسداد الاشتراكات التأمينية ليتم ذلك في استمارة واحدة‏,‏ وبالنسبة لاستثمار أموال التأمينات اكد معيط ان الهيئة القومية للتأمينات ستكون هي أكبر مستثمر في مصر عام‏2012.‏ جاء ذلك خلال ندوة جمعية خبراء الضرائب والاستثمار لمناقشة قانون التأمينات المقترح واثاره علي اصحاب العمل والعاملين‏.‏
واكد أرف عبد الغني رئيس مجلس ادارة جمعية خبراء الضرائب والاستثمار والمحاسب القانوني ان مشروع قانون التأمينات المقترح له تأثيرات علي ثلاثة اطراف رئيسية تشمل العامل وصاحب العمل والخزانة العامة‏,‏ وبالنسبة للعامل فان أهم الملاحظات علي مشروع القانون هو عدم وجود احكام لتغطية تأمين المرض‏,‏ وبالتالي يعتبر هذا التأمين ملغيا‏.‏
وبالنسبة لتأثيرات القانون علي اصحاب الاعمال كان المتوقع خفض الاعباء المالية علي اصحاب الاعمال لتشجيعهم علي خلق فرص عمل جديدة وخفض نسب الاشتراكات بما يتوافق مع المتعارف عليه عالميا والذي لا يزيد علي‏20%‏ خاصة مع التوسع في التغطية التأمينية لتصبح علي كامل الاجر وبنسبة‏100%‏ من الاجر الاساسي‏.‏