قد يكون صحيحا أن تذبذب سعر الدولار وغلاء الأسعار عنوانان واضحان لأزمة اقتصادية تعيشها مصر ولا ينكرها أحد ،ولكن غير الصحيح هو القول إن مصر على طريق الإفلاس، وترديد مثل هذه السخافات التى يروج لها من يزعمون أنهم خبراء ومحللون اقتصاديون تستضيفهم شاشات المطاريد فى الدوحة واسطنبول. هؤلاء المعاتيه لا يستحقون شرف الإشارة إلى أسمائهم ولكن ينبغى كشف وتعرية افتراءاتهم من خلال ما تقول به كبرى المؤسسات والهيئات الاقتصادية الدولية، وفى مقدمتها البنك الدولى للإنشاء والتعمير وصندوق النقد. وكلاهما أعطى لمصر شهادة بأنها تملك اقتصادا واعدا قابلا للنمو بدرجة مبشرة فى غضون سنوات. مصر أيها الناكرون لجميلها ليست حالة ميؤسا منها وإنما مصر مهما قيل عن عثرات تواجهها أو ضغوط تتعرض لها فإنها ليست فقط فى دائرة الأمان الاقتصادى والاجتماعى والأمنى والسياسى، وإنما هى أيضا وبشهادة المجتمع الدولى تقف على بدايات مشجعة باتجاه نهضة شاملة تحتاج إلى التحفيز بأكثر مما تتعرض له من روايات التيئيس التى تتعامى عن رؤية الخطوات المتسارعة لإنجاز مشروعات تنمية قناة السويس وشرق بورسعيد وجبل الحلال وشبكة الطرق العملاقة واستصلاح مليون ونصف مليون فدان وتشييد مليون شقة لمحدودى الدخل! مصر مجتمع ينشد اجتياز أسوار التخلف بجراحات قد تبدو مؤلمة ولكنها ضرورية. مصر لا يمكن أن تكون على طريق الإفلاس لأنها تملك العقل والإرادة، وتتحدث عن أحلام مشروعة وطموحات ضرورية على طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بعد أن تجاوزت عقد الماضى، ولا تعر اهتماما لهواجس الحاضر وشاغلها الأساسى خطوات وإجراءات محسوبة تستهدف المصلحة العامة بروح الإدراك بأن الوطن ملك لكل أبنائه، ومن ثم فإنه مسئوليتهم جميعا... واقع الحال شاهد لا يكذب ولكن أهل الشر وحدهم يملكون شواهد الإفك حول قرب إفلاس مصر وسوف يخيب ظنهم! خير الكلام: قيمة الأشياء لا تتأكد إلا بقدر الاحتياج لها ! [email protected] لمزيد من مقالات مرسى عطا الله