مصر وتونس ...بدأت بالثورة فهل تنتهي بالإفلاس؟.."السقطى": لم ندخل بعد مرحلة الخطر.. "شيحة": هناك أزمات مدبرة لتحطيمنا اقتصاديًا.. "عبد الخالق": لسنا بعيدين عن شبح الإفلاس

تباينت آراء الخبراء حول إمكانية إفلاس مصر بعد إفلاس تونس، ففى الوقت الذى أكد فيه البعض أن مصر ليست تونس وأنه ليس من الضرورى أن يتكرر سيناريو الإفلاس فى مصر كما حدث فى تونس، اعتبر آخرون أن الإفلاس ليس بعيدا عن مصر وعن أي دولة فى العالم، منتقدين تصريحات رئيس وزراء مصر " هشام قنديل" الذى أكد أن الدول لا تفلس.
انتقد «علاء السقطى» رئيس جمعية مستثمرى بدر، تصريحات رئيس الوزراء الدكتور «هشام قنديل»، والتى قال فيها: إن الدول لا تُفلس بل هناك شركات ومصانع تفلس فقط.
وأكد «السقطى» أن الإفلاس معناه عدم قدرة الفرد، أو المؤسسة، أو الدولة على سداد ديونها، مشيرًا إلى أن هناك دولًا عديدة أفلست بالفعل على مر التاريخ.
وقال رئيس جمعية مستثمرى بدر: إن هناك جهودًا تبذلها المؤسسات، والجهات الاقتصادية للحيلولة دون وقوع مصر فى الإفلاس الحقيقى، وإن البلاد لم تدخل مرحلة الخطر حتى هذه اللحظة.
استبعد الدكتور «عادل رحومة» الأمين العام للجانب المصرى لمجلس الأعمال القطرى المشترك، أن يكون مصير مصر كتونس، فيما يتعلق بالإفلاس أو عدم قدرتها على سداد رواتب موظفيها.
وأكد «رحومة» أن الاقتصاد المصرى قوى، ولا يوجد تخوف من أن تتعرض مصر للإفلاس، أو ثورة جياع، مبررًا ما يحدث من انخفاض للجنيه أمام الدولار، بأنها عملية تعويم، واختبار حقيقى لمدى قدرته على مواجهة الأزمات.
وقال: إن موارد مصر متنوعة، كما أنها تتميز بثرائها البشرى، لافتًا إلى ضرورة الاتجاه إلى تنمية الصادرات، وتعظيم، وتجويد المنتجات المصرية.
من جانبه أكد الدكتور عمرو شيحة، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنى سويف، أنه ما دامت مصر قادرة على دفع التزاماتها من الديون الخارجية بشكل مستمر، فإن ذلك دليل على قدرتها المالية فى مواجهة الأزمات.
أضاف "شيحة": أن هناك أزمات مدبرة تستهدف تحطيم الاقتصاد المصرى، من خلال نشر شائعات كاذبة عن إقبال مصر على الإفلاس، وهو ما يتسبب فى هروب المستثمرين، وإحجام العرب والمصريين عن ضخ استثمارات جديدة.
ولفت أستاذ الاقتصاد إلى أن الاستقرار السياسى والأمنى أساسيان فى عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، مؤكدا فى الوقت ذاته أن الأزمات المصطنعة لن تصمد طويلا.
استنكرت الدكتورة "علياء المهدى"، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ما يتردد من شائعات عن تعرض مصر للإفلاس، مؤكدة أن ما تتعرض له البلاد مجرد عثرات اقتصادية عابرة يمكن اجتيازها قريبًا.
وقالت المهدى إن مصطلح الإفلاس لا ينطبق على الدول، بل الشركات والمؤسسات.
أكد الخبير الاقتصادى الدكتور عبدالصمد الشرقاوى، أن مصر على وشك الإفلاس بسبب اعتمادها الكلى على الموارد الطبيعية كالبترول والغاز والجغرافية كقناة السويس من ناحية، وعلى تحويلات المصريين بالخارج من ناحية أخرى، وفى المقابل فهى تعتمد على الاستيراد بنسبة تتجاوز ال60%، كما لا تمتلك الحكومة فى مصر برنامج اقتصادى محدد الميزانية والفترة الزمنية التى يحتاجها من أجل حل الأزمات الاقتصادية المتتالية ولزيادة الدخل القومى للمواطن. مشيرا إلى أن مصر لم تقدم على الدخول فى أى من المشروعات الصناعية أو الزراعية أو العمرانية أو الدوائية كثيفة العمالة، فى الوقت الذى لدينا فيه ما يقرب من 14% بطالة ونحتاج توظيف طاقات الشباب المعطلة، ويزيد الأمر سوءا توقف أغلب مصانع القطاع العام. موضحا أن مصر لم تستغل سوى 7.5 مليون فدان من أصل 100 مليون فدان، وذلك دليل على فشل الحكومات المتعاقبة التى أفسدت الاقتصاد الوطنى ذلك، بالإضافة إلى وجود حوالى 1264 عشوائية فى مصر من بينهم 600 عشوائية فى القاهرة والجيزة والقليوبية.
وعلى جانب آخر قال الدكتور أسامة عبد الخالق، الخبير الاقتصادى: إنه لا توجد دولة فى العالم بعيدة عن شبح الإفلاس. مؤكدا أن الأنباء التى تناولتها المواقع الإلكترونية حول إفلاس تونس ربما تكون صحيحة، وكذلك ما يتردد حول إفلاس مصر.
ونفى عبد الخالق ما يتردد حول أن الدول لا تفلس، مستشهدًا بنادى باريس الاقتصادى، وهو مجموعة غير رسمية من المموّلين من 19 دولة من أغنى دول العالم، التى تقدم الخدمات المالية للدولة المفلسة، مثل إعادة جدولة الديون، وتخفيف عبء الديون، وإلغاء الديون على البلدان المدينة والدائنة، ويقوم صندوق النقد الدولى بتحديد أسماء تلك الدول بعد أن تكون حلول بديلة قد فشلت.
ولفت إلى أن مصر كانت على وشك الدخول لهذا النادى فى عام 1984، لولا إسقاط بعض الديون مجاملة لها وجدولة ديون أخرى، ومنذ ذلك الوقت والدين العام على مصر يتضاعف حتى بلغ تريليون و300 مليون جنيه، بزيادة 100 مليون جنيه عن إجمالى الدخل القومى لمصر.
أضاف عبد الخالق: إن الإفلاس قد يصيب الدول ما دامت غير قادرة على سداد ديونها المحلية والخارجية، وهو ما كان سوف يحدث باليونان مؤخرا لولا دعم الاتحاد الأوربى لها، كما كانت الأرجنتين فى 1978 على مشارف الإفلاس، مشيرا إلى أن إفلاس الدول لا يترتب عليه بيع ممتلكاتها، ولكن ينبغى على الدولة المفلسة أن تعترف بانهيار اقتصادها القومى، وتسعى لتسوية ديونها من خلال خطط وإستراتيجيات اقتصادية ناجحة، خاصة وأن لبعض الدول أطماعًا فى الدول المدينة مع تراكم الديون وعدم القدرة على السداد، كمبادلة تلك الديون ببعض المرافق العامة ذات الأهمية الاقتصادية كقناة السويس فى مصر.
أكد الدكتور شريف دلاور، المفكر الاقتصادى، أن مصر لن تكرر تجربة تونس او غيرها من الدول التى يراودها شبح الإفلاس من وقت لآخر، خاصة أن هذا لا يحدث إلا مع الدول التى لا تستطيع سداد ديونها السيادية الخارجية، مشيرًا إلى أن ديونمصر الخارجية طويلة الأجل، كما أنها لا تتجاوز 33 مليار دولار وهو رقم ليس خطير على اقتصادنا القومى ومن ثم لا يمكن أن يدفعها للإفلاس.
وأوضح دلاور أن مصر ليست مدينة لشركات أو مؤسسات خاصة كما حدث فى اليونان ولكنها مدينة لجهات سيادية، قد تلجأ لمبادلة الديون، مما يبعد فكرة الإفلاس عنها، ومن ثم فلا خوف مطلقًا من الديون السيادية طويلة الأجل لمؤسسات دولية تعتمد على فوائد بسيطة.
وأشار دلاور إلى أن الدين الداخلى فى مصر أخطر من الدين الخارجى، حيث يبلغ 90% من الناتج المحلى وهو ما يتجاوز المعدلات الطبيعية التى تتراوح بين 30 و60%، لافتًا إلى أن الدين المحلى لا يكون سببًا من قريب أو بعيد فى إفلاس الدول؛ لأنه فى مثل هذة الحالات تلجأ الدولة لطبع المزيد من الأوراق النقدية وهو ما يعرضها للتضخم وليس الإفلاس.
وأكد دلاور أن الوضع فى اليونان يختلف عن مصر التى تمتلك بنكًا مركزيًا يساعدها على الخروج من مثل هذه الأزمات، وبالتالى فإن مصر لن تقبل أبدًا على الإفلاس
.