شريف سامى رئيس الرقابة المالية: 742 جمعية أهلية للتمويل المتناهى الصغر و9ر1 مليون مواطن يستفيدون من خدماتها

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس على إصدار تراخيص بممارسة نشاط التمويل المتناهى الصغر لعدد 14 جمعية أهلية، ليصل بذلك عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها وفقاً لأحكام القانون 141 لسنة 2014 إلى 742 إضافة إلى 3 شركات. وتتعامل تلك الجهات مع عملائها من خلال 1400 مقر وفرع تنتشر فى جميع محافظات الجمهورية.
وقد بلغت أرصدة التمويل المتناهى الصغر بنهاية شهر سبتمبر الماضى 4.3 مليار جنيه ويقدر عدد المستفيدين من التمويل ب 1.9 مليون مواطن فى جميع محافظات الجمهورية.
عدد المستفيدين من التمويل المتناهى الصغر من النساء بلغت نسبته 66% من إجمالى العملاء. بينما إجمالى قيمة التمويل المقدم للنساء يتساوى مع الرجال بنسبة 50% لكل منهم
نحو نصف التمويل المتناهى الصغر يوجه لأنشطة تجارية والباقى يوزع على أنشطة إنتاجية وزراعية وخدمية.
وأكد شريف سامى اهتمام الهيئة بتحقيق الشمول المالى من خلال إتاحة المزيد من الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع ومنها بدء العمل بالتأمين المتناهى الصغر واستحداث التمويل المتناهى الصغر فى مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم الجديد.
وقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية منذ أيام قرارا ينظم لأول مرة التأمين متناهى الصغر فى مصر ويحدد الضوابط التى تتيح إمكان إصدار وتوزيع وثائقه الكترونياً، وهو ما يعد خطوة مهمة للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع وإضافة لجهود مصر فى مجال تحقيق الشمول المالي.
وأوضح أن القرار وضع تعريفاً للتأمين المتناهى الصغر بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وذلك فى الفروع المنصوص عليها بالقرار وعلى ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين على مائة ألف جنيه مصري.
وأشار إلى أنه بعد الدراسة مع خبراء دوليين والتشاور مع اتحاد شركات التأمين فقد حدد القرار 902 فروع التأمين المتناهى الصغر لتشمل تأمينات الأشخاص (الحياة) بجميع أنواعها.