فى كلمته أمام المنتدى بحضور الرئيس

قابيل : ضرورة تسييرخط طيران مباشر لتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على المضى قدماً فى جهودها الرامية الى مواجهة جميع التحديات الاقتصادية، وعزمها على تخطى المرحلة الحالية غير المسبوقة بنجاح نحو آفاق تنموية جديدة ، مشيرا الى أهمية البرتغال كشريك اقتصادى مهم، حيث نستهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والإستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة .
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام منتدى الأعمال المصرى البرتغالى المشترك والذى عقد صباح اليوم فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وقال قابيل ان هذا المنتدى يمثل منبراً لمجتمعى الاعمال بكلا البلدين لبحث واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية والمساهمة فى تحسين العلاقات المصرية البرتغالية على مختلف المستويات، مشيرا الى ان هذه الزيارة تأتى بعد مرور مصر بمرحلة انتقالية طويلة وبعد الانتهاء من خارطة الطريق المستقبلية التى تعزز سيادة القانون
وأضاف ان الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو للناتج القومى الإجمالى تبلغ 6% خلال العام المالى 2017/2018 كما تستهدف زيادة فى الاستثمارات بنسبة 19% وتقليل العجز المالى الى 8.5% من الناتج القومى الإجمالى بنهاية العام المالى 2018/2019 ، مشيرا الى ان مصر حققت معدلات نمو للناتج القومى الإجمالى بلغت 4.2 % فى العام الماضي.
وأشار الوزير الى ان البرلمان المصرى قد اقر خطط الحكومة الاقتصادية مطلع العام الجارى موضحاً ان هذه الخطط تتضمن خارطة طريق اصلاح اقتصادى شامل تستهدف تحسين الوضع الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات .
وأضاف قابيل ان الحكومة بذلت جهوداً حثيثة للتغلب على المشكلات التى تعوق عملية التنمية الاقتصادية تضمنت اصدار عدد من التشريعات الاقتصادية تشمل قانونا لتسهيل اصدار التراخيص الصناعية والذى يقلل فترة إصدارها ل 30 يوما فقط ويقلل تداخل السلطات بين الهيئات الحكومية المعنية وتعديل قانون المزايدات والمناقصات والذي يضع فى الاعتبار جودة تنافسية المنتجات ويحسن من الشفافية والحوكمة فضلاً عن قانون القيمة المضافة والذى يأتى كأحد محاور خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى وتقليل العجز .
كما أشار الوزير إلى الدور المحورى لوزارة التجارة والصناعة فى تناول المشكلات الاقتصادية حيث تم الإعلان عن استراتيجية شاملة جديدة لقطاعى الصناعة والتجارة تستهدف تحسين تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات والنفاذ لاسواق جديدة ،مشيرا الى ان الوزارة بصدد انشاء شبكة الكترونية للتجارة المصرية من شأنها تسهيل عمليات التبادل التجارى وسرعة نقل الوثائق الكترونياً .
ولفت الوزير إلى ان تخصيص الأراضى الصناعية يعد من اهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية ، مشيرا الى ان الحكومة تستهدف أيضا تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية .وأضاف ان مصر تتطلع حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية، مشيرا الى ضرورة زيادة الاستثمارات البرتغالية لمصر حيث تبلغ 404 ملايين دولار فقط ، ولفت الوزير الى أهمية السوق البرتغالية للمستثمرين المصريين والتى تعكسها حجم الاستثمارات المصرية بالسوق البرتغالية والتى تبلغ 40 مليون دولار .
واكد الوزير ضرورة انشاء مجلس اعمال مصرى برتغالى مشترك وانشاء خط طيران مباشر بين البلدين فضلاً عن التوصل الى اتفاق بشأن الازدواج الضريبى ، مشيرا الى ان مثل هذه الخطوات تصب فى مصلحة مجتمعى الاعمال بكلا البلدين .