وزير التجارة: نستهدف زيادة الاستثمارات بنسبة 19% خلال العام المالي 2017/2018

كشف المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي تبلغ 6% خلال العام المالي 2017/2018 كما تستهدف زيادة في الاستثمارات بنسبة 19% وتقليل العجز المالي إلي 8.5% من الناتج القومي الإجمالي بنهاية العام المالي 2018/2019 ، مشيرا إلي أن مصر حققت معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي بلغت 4.2 % فى العام الماضي.
وأشار الوزير إلي أن البرلمان المصري أقر خطط الحكومة الاقتصادية مطلع العام الجاري موضحاً ان هذه الخطط تتضمن خارطة طريق اصلاح اقتصادي شامل تستهدف تحسين الوضع الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات .
وأضاف قابيل أن الحكومة بذلت جهوداً حثيثة للتغلب علي المشكلات التي تعوق عملية التنمية الاقتصادية تضمنت اصدار عدد من التشريعات الاقتصادية تشمل قانون لتسهيل اصدار التراخيص الصناعية والذي يقلل فترة إصدارها ل 30 يوم فقط ويقلل تداخل السلطات بين الهيئات الحكومية المعنية وتعديل قانون المزايدات والمناقصات والذي يضع في الاعتبار جودة تنافسية المنتجات ويحسن من الشفافية والحوكمة فضلاً عن قانون القيمة المضافة والذي يأتي كأحد محاور خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي وتقليل العجز ، مشيرا الي ان التشريعات الجديدة تتضمن قانون لانشاء شركات الشخص الواحد والمعروض علي البرلمان حاليا وقانون سجل المستوردين فضلاً عن تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية
كما أشار الوزير إلى الدور المحوري لوزارة التجارة والصناعة في تناول المشكلات الاقتصادية حيث تم الإعلان عن استراتيجية شاملة جديدة لقطاعى الصناعة والتجارة تستهدف تحسين تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات والنفاذ لاسواق جديدة ،مشيرا الي ان الوزارة بصدد انشاء شبكة الكترونية للتجارة المصرية من شأنها تسهيل عمليات التبادل التجاري وسرعة نقل الوثائق الكترونياً .
ولفت الوزير إلى أن تخصيص الأراضي الصناعية يعد من اهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية ، مشيرا الي ان الحكومة تستهدف أيضا تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية القائمة كما تستهدف انشاء مناطق صناعية جديدة مع الحفاظ علي أسعار الأراضي عند ادني مستوياتها
واوضح الوزير ان الاقتصاد المصري يحتل المرتبة الثانية كأكبر اقتصاد بالقارة الافريقية ويمتلك مقومات هائلة ولكن هناك بعض التحديات التي تتطلب حلولاً سريعة ، لافتا الي ان المجتمع الدولي يدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية بناءً علي ثقته بقدرات ومقومات الاقتصاد المصري.
وقال الوزير إن مصر وصندوق النقد الدولي ابرما مؤخراً اتفاقاً مبدئياً بقيمة 12 مليار دولار علي مدار ثلاث سنوات يستهدف دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ،مشيرا الي ان الاتفاق يسهم في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري .
وأضاف أن مصر تتطلع حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، مشيرا الي ضرورة زيادة الاستثمارات البرتغالية لمصر حيث تبلغ 404 مليون دولار فقط ، ولفت الوزير الي أهمية السوق البرتغالى للمستثمرين المصريين والتي تعكسها حجم الاستثمارات المصرية بالسوق البرتغالي والتي تبلغ 40 مليون دولار .