أبو الغيط‏:‏ التخلص من الأسلحة النووية السبيل الوحيد للأمان

طالبت مصر قمة الأمن النووى فى واشنطن بالتزام سياسى لا لبس فيه‏‏ لإطلاق عملية لارجعة فيها‏‏ للإزالة التامة للأسلحة النووية فى إطار زمنى محدد‏‏ لتخليص الإنسانية من هذا الخطر‏.‏ وأكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية‏-‏ في كلمة مصر أمام قمة الأمن النووي في واشنطن أمس‏-‏ الحاجة إلي قيام جميع الدول النووية باتخاذ تدابير فورية تهدف إلي الإزالة التامة للأسلحة النووية تحت نظام رقابة وتحقيق دوليين‏.‏
وشدد أبو الغيط‏,‏ رئيس وفد مصر إلي القمة‏,‏ علي رفض مصر لأي محاولات لفرض قيود علي الحق الأصيل للدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية‏,‏ مشيرا إلي أن تلك المحاولات لن تؤدي سوي إلي وضع عراقيل أمام التعاون الدولي في مجال الأمن النووي‏.‏ ونوه أبو الغيط إلي أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته في إخضاع جميع المواد والمنشآت النووية للرقابة الدولية علي جميع المواد والمنشآت النووية‏,‏ خاصة في ضوء إستمرار وجود مواد ومنشآت غير خاضعة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية‏,‏ الأمر الذي سيؤدي إلي بقاء جميع جهود تحقيق الأمن النووي قاصرة‏.‏
وأشار وزير الخارجية إلي أن مصر‏,‏ بصفتها الرئيس الحالي لحركة عدم الإنحياز‏,‏ تذكر بموقف الحركة في هذا المجال والذي تم التأكيد عليه خلال اجتماعات القمة السابقة للحركة‏,‏ وآخرها قمة شرم الشيخ في يونيو الماضي‏,‏ والذي أكد أن أفضل السبل لمنع الإرهابيين أو المجرمين من الحصول علي أسلحة الدمار الشامل‏-‏ بما في ذلك الأسلحة النووية‏-‏ هي الإزالة التامة لتلك الأسلحة‏.‏ كما أشار قادة الحركة إلي أهمية أن يتم التعامل مع هذا الخطر في إطار الأمم المتحدة‏,‏ محذرين من الخطر الذي يمثله استمرار وجود وحيازة واستخدام‏,‏ أو التهديد باستخدام الأسحلة النووية‏,‏ وأعربوا عن قلقهم من تباطؤ التقدم المحرز علي طريق إزالة تلك الأسلحة‏.‏ وأكد ابو الغيط ترحيب مصر بمبادرة الرئيس أوباما بعقد هذه القمة والتي تهدف إلي مساندة الجهود الوطنية والدولية لتحقيق الأمن النووي‏,‏ من خلال تعزيز التعاون الدولي وتقديم الدعم المطلوب لتلك الجهود‏,‏ وتمثل هذه القمة فرصة هامة لتبادل وجهات النظر وأفضل الممارسات حول كيفية التصدي للأوجه المختلفة لمخاطر الأمن النووي‏.‏ كما أكد تطلع مصر إلي تبادل الخبرات والدروس المستفادة في مجال التدابير والإستراتيجيات الوطنية لتأمين المواد النووية‏,‏ وتعزيز التعاون الدولي في هذا السياق‏,‏ نود الإشارة إلي الدور الاستشاري المهم الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا المجال‏,‏ وقد استفادت مصر من إرشادات الوكالة حول تعزيز الأمن النووي خلال مرحلة صياغة القانون النووي المصري‏,‏ وهو القانون الذي تم التصديق عليه في أواخر شهر مارس الماضي‏.‏
وقال أبو الغيط إن هذا القانون الشامل والذي ينشيء هيئة رقابية مستقلة في المجال النووي‏,‏ يتناول تأمين المواد النووية من جوانب مختلفة‏,‏ حيث يجرم أعمال التخريب والتداول والحيازة غير المشروعة لتلك المواد‏,‏ وفي هذا الإطار يقوم الجانب المصري بالتعاون مع عدد من الدول لتطوير التدابير والإستراتيجيات اللازمة لتعزيز الأمن النووي‏.‏
وأكد أنه مع الأهمية التي يكتسبها التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الأمن النووي‏,‏ ينبغي التشديد علي رفضنا لأي محاولات لفرض قيود علي الحق الأصيل للدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية‏,‏ باعتباره أحد الأركان الثلاثة لمعاهدة منع الانتشار النووي‏,‏ ولن تؤدي هذه المحاولات سوي إلي وضع عراقيل أمام التعاون الدولي في مجال الأمن النووي‏.‏
ويظل الأمن النووي هدفا تعاونيا وليس تقييديا‏,‏ وهو هدف عالمي وواسع النطاق‏,‏ ومن وجهة نظرنا فإن الأمن النووي يتعين ألا يتم اختزاله في مجال الإرهاب النووي‏,‏ بل ينبغي أن يشمل كل التهديدات الإجرامية‏,‏ ومن بينها الإرهاب النووي‏.‏
وشدد في هذا الإطار علي أن تهديد الإرهاب النووي من خلال استخدام الأسلحة النووية أو المواد النووية‏,‏ حتي وإن كان احتمالا مستبعدا‏,‏ يدفعنا الي خلاصتين رئيسيتين أولاهما أن مجرد وجود أسحلة نووية‏,‏ واحتمال استخدامها‏,‏ ووجود منشآت نووية غير خاضعة لنظام الضمانات‏,‏ يعد في حد ذاته مصدر تهديد عالمي رئيسي وثانيتهما الحاجة لضمان تدابير رقابة فعالة علي الأسلحة النووية‏,‏ حتي يتم التخلص منها ومن المواد النووية تماما لضمان عدم الحصول عليها بشكل غير مشروع‏,‏ والإتجار غير المشروع فيها‏,‏ وكذلك ضمان عدم النفاذ بدون رقابة إلي المنشآت النووية‏.‏
ووقال أبو الغيط إن تحقيق أقصي درجات الأمن النووي لايمكن الوصول إليه بدون التخلص التام من الأسلحة النووية‏,‏ وفقا للمادة السادسة من معاهدة منع الإنتشار النووي‏.‏
وأضاف أنه في هذا الصدد تستذكر مصر قرار مجلس الأمن رقم‏0451‏ والذي يهدف إلي منع حصول فاعلين من غير الدول علي المواد النووية‏,‏ أن تنفيذ ذلك القرار يمثل عنصرا حيويا للتعامل مع مسألة الأمن النووي‏,‏ والتوازي مع تحقيق عالمية المعاهدات التي تتناول نزع ومنع الانتشار‏,‏ وأهمها معاهدة منع الانتشار النووي‏.‏ ومن ثم تتزايد الأهمية التي تكتسبها مطالبة مصر كافة الدول أطراف المعاهدة بالتعاون في مؤتمر المراجعة المقبل لتحقيق عالمية هذه المعاهدة‏,‏ تعزيزا للأمن والسلم الدوليين‏.‏
وتطالب مصر بأن يصدر عن هذه القمة التزام سياسي لالبس فيه‏,‏ لإطلاق عملية لارجعة فيها‏,‏ للإزالة التامة للأسلحة النووية في إطار زمني محدد‏,‏ حتي يتم تخليص الإنسانية من هذا الخطر‏.‏ وتعيد مصر التأكيد علي الحاجة إلي قيام جميع الدول النووية بإتخاذ تدابير فورية تهدف إلي الإزالة التامة للأسلحة النووية تحت نظام رقابة وتحقيق دوليين‏.‏
وقال‏:‏ إن مصر تسترعي انتباه المجتمع الدولي إلي أهمية إضطلاعه بمسئولية في إخضاع جميع المواد والمنشآت النووية للرقابة الدولية علي جميع المواد والمنشآت النووية‏,‏ خاصة في ضوء إستمرار وجود مواد ومنشآت غير خاضعة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية‏,‏ الأمر الذي سيؤدي إلي بقاء جميع جهود تحقيق الأمن النووي قاصرة‏.‏
وزير الخارجية‏:‏ القنبلة الإسلامية ليس لها وجود علي أرض الواقع
القاهرة‏-‏ أ ش أ‏:‏ أكد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أن القنبلة النووية الإسلامية ليس لها وجود علي أرض الواقع‏,‏ مشددا علي أن المواقف لا تقاس بالعواطف أو البعد الاسلامي‏,‏ إنما من منطلقات المصالح الوطنية والقومية‏.‏
وقال أبو الغيط في الجزء الثاني من حديثة لبرنامج وجهة نظر مع الاعلامي عبد اللطيف المناوي الذي بث علي القناة الأولي بالتليفزيون المصري إنه لا يمكن أن يدافع أحد عن العرب إلا العرب‏,‏ ولا يمكن تصديق أنه سيتم وضع قنبلة نووية لخدمة القضايا العربية‏,‏ لأن المسألة لا تقاس بالعواطف أو البعد الاسلامي‏,‏ إنما المواقف تأتي من منطلقات المصالح الوطنية والقومية لهذه الدولة‏.‏ وفي سؤال حول ماذا يضير مصر من امتلاك إيران لقوة نووية عسكرية‏,‏ قال أبوالغيط إيران قوة فارسية وليست عربية‏,‏ ولها أطماع ومصالح في الخليج العربي‏,‏ وتحتل جزرا عربية‏,‏ وتؤثر في دولة مثل العراق‏,‏ وكان لها حربها مع العراق ولها امتداداتها‏,‏ وكان لها علاقات مع اسرائيل من عام‏1950‏ حتي ثورة الخميني‏,‏ وبالتالي القنبلة النووية والقدرة النووية الاسلامية شئ غير موجود‏,‏ الموجود هو قدرة نووية باكستانية للحفاظ علي مصالح باكستان تجاه الهند‏,‏ وقدرة نووية تعني الدفاع عن وضع ما لهذا البلد في هذه اللحظة من الزمن‏.‏
وشدد أبو الغيط علي ضرورة البحث عن تسوية دبلوماسية لأزمة الملف النووي الإيراني‏,‏ مشيرا إلي أن مصر تري أن أي عمل عسكري ضد إيران سيكون له عواقب بالغة السوء والضرر علي الإقليم بكامله‏.‏ وقال وزير الخارجية أحمد أبو الغيط إن مصر لا ترغب في وجود قوي نووية بالمنطقة‏,‏ مطالبا إسرائيل وإيران الأولي بالانضمام إلي معاهدة حظر الانتشار النووي‏,‏ وأن تتخلي عن هذا الخيار‏,‏ والثانية ان تمتنع عن اي انزلاق نحو هذا الخيار‏.‏ وتابع أما الجزء الثاني من المسألة فنحن نسعي إلي احضار إسرائيل والقبض علي عنقها واقناع العالم الغربي بأن يسلمها لمعاهدة منع الانتشار وبالتالي إقامة المنطقة منزوعة الأسلحة النووية في هذا الإقليم‏.‏ وأشار أبوالغيط إلي أنه في حالة امتلاك إيران وإسرائيل قنابل نووية وإجراء تجارب بينهما علي سبيل التحدي‏,‏ فلن يكون أمام العرب إلا التفكير في كيفية التعامل مع هذه القضية‏.‏
وأردف قائلا‏:‏ قد يقول أحد إنه لابد أن نضع نحن أيضا‏30‏ مليار دولار لبرنامج نووي وبالتالي ينتهي بنا الحال بالدخول في صدام مع العالم الغربي‏,‏ ففي الوقت الذي يطالب فيه العالم بتخفيض الأسلحة النووية نسعي نحو إليها‏.‏
وأكد وزير الخارجية أن السياسية الخارجية المصرية ليست سياسة رد فعل علي الإطلاق‏,‏ وأننا مازلنا ندافع عن المنطقة‏,‏ وعن الإسلام ونقف ضد ما يوجه له من ضربات‏,‏ مشيرا إلي أننا لدينا مفاهيم محددة تحافظ علي التوازن طبقا لأولوياتنا التي نضعها‏.‏
وأشار إلي أن السياسية المصرية تحافظ علي التحاور مع أمريكا كقوة اقتصادية‏,‏ وكذلك الاتحاد الأوروبي والصين‏,‏ وأيضا اليابان بتأثيرها الاقتصادي القوي والهند ببزوغها في الفترة الأخيرة‏.‏ورفض أبو الغيط أن يكون هناك تراجع في العلاقات المصرية الإفريقية‏,‏ مشيرا إلي أن مصر خلال عهد الرئيس جمال عبد الناصر قامت بمساعدة معظم حركات التحرر في مختلف الدول الإفريقية‏,‏الأمر الذي أسفر عن إنشاء قاعدة مصرية قوية في إفريقيا‏.‏
وأوضح أبوالغيط أن مصر لديهااليوم قوة اقتصادية صاعدة ومجموعة من رجال الأعمال والشركات المصرية القادرة علي الانتشار في إفريقيا‏,‏ مشيرا إلي أن هناك استثمارات مصرية أولية في جيبوتي مقدارها نصف مليار دولار‏,‏ وفي إثيوبيا بمقدار مليار و‏100‏ مليون دولار‏.‏وشدد علي أن العودة المصرية إلي إفريقيا مؤمنة وهي تعود مسلحة اليوم بامكانياتها الاقتصادية والفنية والاستثمارية والتجارية‏,‏ لافتا إلي أن حجم العمليات في السنوات الثلاث الماضية بالقارة الإفريقية تبلغ أرباحها للعمالة المصرية مليارا و‏250‏ مليون دولار‏.‏