أصدر المدعى العام التركى أمس قرارات بالقبض على 103 أكاديميين، بسبب صلاتهم بتنظيم الداعية فتح الله جولن، والذى تتهمه أنقرة بكونه العقل المدبر للمحاولة الإنقلابية الفاشلة منتصف يوليو الماضي. وذكرت شبكة «إن. تي. في» الإخبارية أن «غالبية المقبوض عليهم كانوا من أساتذة جامعة يلدز التقنية فى إسطنبول، بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة». من جانبها، أشارت صحيفة «حريت» على موقعها الإليكترونى إلى أن «70 أكاديميا على الأقل من ضمن المقبوض عليهم احتجزوا بالفعل فى مداهمات نفذتها قوات مكافحة الإرهاب فى وقت واحد فى مدن مختلفة، هي: العاصمة أنقرة، وديار بكر، وماردين شرقى البلاد». وفى السياق نفسه، ذكر مسئول بالشرطة التركية أنه تم حبس عمدة مدينة وان، أحد العواصم الاقليمية بجنوب شرق تركيا، فى انتظار محاكمته فيما يتعلق بتهم الإرهاب،. وذكرت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء أنه قد تم اعتقال بكير كايا من حزب «المناطق الديمقراطية» الكردى وأربعة مسئولى بلدية آخرين، بسبب جرائم تتعلق بمساعدة حزب «العمال الكردستاني» عن «علم وبشكل متعمد». جاء هذا فى الوقت الذى أعلن فيه فاسيل إيروغلو وزير الغابات والموارد المائية التركى قرب إجراء تعديلات دستورية من شأنها أن تؤدى إلى تعزيز النظام الرئاسى فى البلاد. ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن إيروغلو قوله إن «التعديلات الجديدة سوف تشمل تعيين نائب أو أكثر لرئيس البلاد يتولى تقديم العون له». وعلى صعيد أخر، تظاهر آلاف المناصرين لقضية الاكراد فى بروكسل لمطالبة الاتحاد الأوروبى بفرض عقوبات على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان. وقالت الشرطة ان عدد المتظاهرين ألفان، فى حين أكد المنظمون أنهم 7500 متظاهر، ساروا فى شوراع العاصمة البلجيكية حتى مشارف مقر المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي.