تصاعدت حدة غضب الأحزاب السياسية من محاولات بعض الدول الأوروبية التدخل فى صياغة قانون الجمعيات الأهلية وطالبت بسرعة الكشف عن المسئول عن تسريب مسودة مشروع القانون لهذه السفارات وفى الوقت نفسه نفى النائب المهندس محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية مسئوليته عن هذا التسريب مؤكدا أن إحالته للتحقيق من قبل هيئة مكتب مجلس النواب تعد حلقة هامة ضمن سلسلة التنكيل والإدعاءات الباطلة التى تتوالى عليه حيث أنه محال للتحقيق هذه المرة تحت إدعاء تسريب قانون الجمعيات الأهلية للسفارات الأجنبية وهو قانون منشور على صفحات الإنترنت والمواقع الإخبارية ما يعنى أنه ليس سرًا حتى يتم إعلانه وإبلاغه لبعض الجهات. موضحا أنه يلتقى سفراء ووفود رسمية كثيرة بصفته رئيس حزب وعضوا بالبرلمان وعضوا بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية شأنه شأن نواب كثيرين وهو أمر مطلوب ومفيد ويشاء القدر أن السفير الهولندى بالذات لم يلتقه أبدا. كما أوضح السادات أن شكوى اتهام بعض النواب له بتزييف توقيعاتهم على مشروعى قانون تعديل الإجراءات الجنائية وقانون الجمعيات الأهلية جاءت هى الأخرى فى نفس التوقيت بالتزامن مع إحالته للتحقيق رغم أن أحد هذه القوانين كان فى دور الانعقاد الأول فلماذا الآن ؟ ويرى المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، ان البلاغ الذى صدر من وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى إلى مجلس النواب لا يعنى قيام المجلس باتخاذ أى إجراء قانونى قبل التحقق من صحة الواقعة وأشار إلى أن هذا البلاغ سيبحثه المجلس وقد يرى ان ما تم يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون، وقد لا يجد ذلك، وتابع قائلا: سننتظر رأى لجنة التحقيق لإيضاح هذا الأمر وما سيسفر عنه عمل اللجنة. ومن جانبه يرى الدكتور أحمد يحيى أستاذ علم الاجتماع السياسى انه من اللباقة واللياقة الا نستبق الاحداث، وأن نحترم المؤسسات التى تتبنى أى قانون حتى يصدر دون أى تأثيرات داخلية أو خارجية او يتم التلاعب فيه قبل صدوره . ووجه يحيى سؤالا لماذا الاستعجال للحصول على رأى الجهات الأجنبية قبل عرضه على المجلس واللجنة المختصة؟! .. وما الغرض من هذا ولمصلحة من وما هى الأهداف الخافية وراء هذا ؟. وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى إن تسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى سفارات دول أجنبية تمول منظمات المجتمع المدنى يدفع هذه السفارات إلى إرسال القانون لدولها لدراسته، وتكوين رأى عام ضد مصر وممارسة ضغوط على الدولة قبل إصدار القانون لتغيير المواد التى لا تتناسب معهم.. ويقول د.عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، هناك أهمية لنشر ثقافة التطوع بما يخدم أهداف وتوجهات الدولة وأكد أننا ضد أى تمويلات مشبوهة وأننا ضد اى جهة خارجية تستهدف أمن مصر القومى تحت ستار التمويل الخارجي . من جانبه أكد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية أنه طالب التضامن بعرض المسودة بشكلها النهائى للمناقشة مع ممثلى المجتمع المدنى والرأى العام لافتا الى أن المسودة منحت المزيد من الحريات للعمل الاهلى المرخص وفقا للقانون حيث ألغت ولأول مرة العقوبات السالبة للحريات والتى كانت تصل للسجن، كما تم السماح لأول مرة بإنشاء منظمات أهلية مصرية إقليمية على ان يكون المقر الرئيسى لها بمصر والحصول على الشخصية الاعتبارية للمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار.
