قررت اللجنة التشريعية أمس تأجيل التصويت على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور احمد سعيد واكثر من 60 نائبا والاقتراح بقانون المقدم من النائبة نادية هنرى بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام الى الاجتماع القادم بسبب عدم اكتمال النصاب حيث قال النائب احمد الشريف الذى ترأس الاجتماع ان النصاب القانونى لعدد اعضاء اللجنة غير كاف واعلن تأجيل التصويت على مشروع القانون للثلالثاء المقبل.