حديث الناس يكتبه احمد البرى

التقشف الحكومى

بات التقشف أمرا ملحا فى ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التى نمر بها، وقد نادى الرئيس عبد الفتاح السيسى به فى مناسبات عديدة، ومن أبرز ما قاله فى هذا الصدد «احنا نجوع بس نبنى بلدنا»، وإذا كان الترشيد مطلوبا من المواطنين فى استهلاكهم
فإن على الحكومة أن تأخذ زمام المبادرة به، إذ أنه لم يعد خيارا أمامها، وصار أمرا حتميا، وكم تحدثنا عن ترشيد الإنفاق فى البعثات الدبلوماسية بالخارج، ومراجعة الأعمال التى يتولاها كل فرد، وتقليل عدد الدبلوماسيين إلى الحد المعقول، وكذلك عدد المستشارين فى كلّ وزارة.
أيضا هناك لغط كبير فيما يتعلق بأجور الوزراء، وأن الحكومة أعدت مشروع قانون يقضى بزيادة رواتبهم، وهذه مسألة يجب أن تأخذ فى الحسبان الأوضاع الحالية بحيث لا تترتب على القانون المنتظر أعباء جديدة على الدولة، ومن الضرورى عدم استثناء أى فئة من الحد الأقصى للأجور، فإذا كان الرئيس نفسه ملتزما بهذا الحد، بل وتبرع بنصف راتبه للدولة، فإنه لا يعقل أبدا أن يتقاضى البعض مرتبات خيالية تحت أى مسميات. إن الوزراء لابد أن يكونوا قدوة للمواطن، الّذى يطالبونه بخفض إنفاقه، وإلا فإنه لن يصدق دعواتهم إلى الترشيد!، وإذا كانت الحكومة تسعى إلى خفض العمالة الحكوميّة، وزيادة الضرائب عن طريق قانون ضريبة القيمة المضافة، ورفع الدعم تدريجيّاً، فإن عليها أن تلتزم ببرنامج تقشفى أو ترشيدى تطبقه أولا على نفسها بالتوقف عن المبالغة فى الإنفاق الحكومى فى المكافآت والبدلات وغيرها، وفى عدد المسئولين الزائد عن اللزوم، وإلا فإنها سوف تفقد ثقة المواطنين، فلا يعقل أن تتبنّى سياسة وتطبقّها عليه، فى الوقت الذى لا تلتزم بها.
‎