محافظ البنك المركزى فى تصريحات خاصة ل «الأهرام»:800 مليون دولار حصيلة البنوك من النقد الأجنبى فى 5 أيام

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، ان موافقة مجلس ادارة صندوق النقد الدولى بالاجماع على القرض لمصر ، يعكس الثقة فى قدرة هذا البرنامج على الخروج من الصعوبات التى يواجهها فى الوقت الحالى .
وكشف عامر – فى تصريحات خاصة ل الاهرام – عن الجهود المكثفة التى استغرقها ابرام البنك المركزى مع البنوك الدولية لطرح السندات باجال متنوعة بقيمة مليارى دولار ، مشددا على اهمية هذا الامر ليس فقط فى زيادة الاحتياطى الاجنبى ، ليصل الى 23.5 مليار دولار بعد تسلم الشريحة الاولى من قرض صندوق النقد الدولى ، ولكن اهميته تعود ايضا ، الى الثقة الكبيرة من جانب المؤسسات الدولية فى مستقبل السوق المصرية وعزم مصر على المضى قدما بجدية فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى ، لافتا الى ان هذا الامر سيكون له مردود ايجابى كبير فى تدفق الاستثمار الاجنبى من المؤسسات والصناديق العالمية .
وقال طارق عامر ، ان التدابير والتطورات الاخيرة ، فتحت شرايين الاقتصاد المصرى ، وجنت البورصة الثمار حيث تضاعف حجم التداول عدة مرات ، وتضاعفت مشتريات الاجانب بما فيها الصناديق العالمية ، وحققت ارباحا غير مسبوقة ،كما ان البنوك العالمية تنصح حاليا بالاستثمار فى البورصة وادوات الدين المحلى بمصر ، وهى خطوة مهمة ستنعكس اثارها الايجابية على تدفق الاستثمار الاجنبى المباشر قريبا ، لافتا الى ان مصر ستصبح نقطة ارتكاز ومركزا ماليا إقليميا، مشيرا الى انه لايجب القلق من الاجراءات الحالية ، لان الأثر الايجابى لها سيكون هائل ، نظرا لقوة وتنوع الاقتصاد المصرى ، والذى كان مكبل بقيود وتشوهات ومن شأن معالجتها فتح آفاق واسعة لتدفق الاستثمارات والتوظيف وتحقيق معدلات نمو وتنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية تحقق تحسن مستويات الدخول والعدالة الاجتماعية .
وكشف محافظ البنك المركزى عن الزيادة الكبيرة فى حصيلة البنوك من العملات الاجنبية بعد قرار تحرير سعر الصرف ، لافتا الى ان الحصيلة بلغت 800 مليون دولار واتجاه حائزى الدولار الى التخلص منه ، مشددا على قيادة الجهاز المصرفى للسوق .
القرار الجرئ.. وكفاءة الإدارة
لم يكن قرار تحرير سعر الصرف ،سهلا كما لم يكن مستحيلا ، ولكن كان يحتاج الى توافر الشروط اللازمة ، لضمان الادارة الناجعة ، وتحقيق الاهداف الاقتصادية العليا باقل تكلفة ، وفقا للدراسات الشاملة والمتعمقة التى اعدها فريق البنك المركزى المعاون للمحافظ طارق عامر ،بقيادة جمال نجم ولبنى هلال نائبا المحافظ ، وللانصاف فهذا الفريق يضم اكفأ المصرفيين - فان هذا القرار ما كان ليتم اتخاذه لولا وجود قيادة سياسية تضع مصلحة الوطن والبلاد العليا فوق كل اعتبار .
اندهش كثيرون عندما حدد عامر ، السعر الاسترشادى عند 13 جنيه فى اول يوم لقرار تحرير سعر الصرف- قبل ان يتركه للبنوك بدون قيود - ولم يحدده باقل من ذلك ، وتحديد هذا السعر لم يأتى اعتباطا او برغبة شخصية من محافظ المركزى ، بل بناء على دراسات ، واهداف خطة التحرير ، التى تسعى الى القضاء على السوق الموازية كهدف استراتيجى ،الى جانب خروج الطلب الافتعالى للاكتناز والمضاربات ،وتشجيع حائزى ومكتنزى العملة الخضراء على التنازل عنها ،لاسيما مع رفع الفائدة 300 نقطة لتصل الى 20 % لاول مرة منذ اوائل تسعينيات القرن الماضى ، من اجل تعزيز القيمة الادخارية للجنيه ، بما يشجع متكنزو الدولار على بيعه للاستفادة من القيمة الادخارية للجنيه ،لاسيما بعد استقرار سعر الصرف خلال اسابيع .
فى هذا الاطار فان اهداف خطة المركزى فى التحرير ، يمكن حصرها فى آلية قصيرة الاجل ومتوسطة الاجل ، حيث من الطبيعى وفقا لذلك تذبذب سعر الصرف ليصل الى اعلى مستوى ثم ما يلبس ان ينخفض ، وربما يتكرر هذا الاتجاه ما بين الصعود والهبوط ، حتى يستقر عند نقطة تعادل العرض والطلب ، والتى يساعد ارتفاع الاحتياطى الاجنبى لدى البنك المركزى فى اختصار فترتها بشكل كبير ، وسوف يسهم هذا الامر فى دفع كثيرين – ان لم يكن كل – مكتنزى الدولار الى التخلص منه للاستفادة من الفائدة المرتفعة على الجنيه .
نقاط التفاؤل ومؤشرات نجاح تدابير وخطة المركزى ، مهمة وفى مقدمتها قراره المفاجئ ،بعد تراجع الدولار بشكل ملحوظ امام الجنيه ،وثانيا تدابيررفع الاحتياطى سواء من خلال الاتفاق المبرم مع البنوك العالمية لشراء سندات باجال متنوعة بمبلغ 2 مليار دولار ، ثم تحويل صندوق النقد للشريحة الاولى من قرض السنة الاولى ، بمبلغ 2.75 مليار دولار ، بما يرفع الاحتياطى بشكل ملموس ، اضافة الى تفعيل الانتربنك ، بفضل الزيادة المستمرة فى الحصيلة الدولارية لدى البنوك ومضاعفة تحويلات المصريين بالخارج عبر البنوك عدة مرات ، كما ان الاسابيع المقبلة ستشهد زيادة كبيرة فى تخلص متكتنزى الدولار منه ، لاسيما مع تأكد الاتجاه الهبوطى فى سعر العملة الخضراء ، حيث تقدر المبالغ المكتنزة بالبيوت بنحو25الى 40 مليار دولار على مدى السنوات الست الماضية .. السوق المصرية لاتعانى نقص النقد الاجنبى والدليل ان فاتورة الاستيراد بلغت نحو 82 مليار دولار العام الماضى .. المشكلة فى المضاربة والاكتناز ،وتحرير سعر الصرف سوف يقضى على هذه الممارسات .