صندوق النقد يوافق على إقراض مصر 12 مليار دولار..

ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 23.5 مليار دولار بتسلم الشريحة الأولى

أعلن صندوق النقد الدولى أمس أن مجلسه التنفيذى وافق على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى البلاد مع 10 سنوات فترة سماح، وقال الصندوق إن موافقة المجلس على برنامج القرض تسمح بإعطاء مصر شريحة أولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار على أن يتم توزيع المبلغ المتبقى على مدة البرنامج الذى سيخضع لخمس مراجعات.
وفى أول رد فعل مصري، أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى أن البنك تسلم أمس 2.75 مليار دولار من الصندوق تمثل الشريحة الأولى من القرض. وأوضح أن هذه الموافقة على القرض تعد شهادة ثقة كبيرة للاقتصاد المصرى وتؤكد أنه يسير فى الطريق الصحيح. وأشار إلي أن مجلس إدارة الصندوق وافق بالإجماع على الاتفاق، وأن الدول الكبرى أبدت حماسا شديدا لمنح مصر المبلغ المتفق عليه.
وقال عامر فى تصريحات ل « الأهرام» إن هذه الدفعة ستسهم فى رفع احتياطى البنك من العملات الأجنبية إلى 23.5مليار دولار. وكشف عن أن حصيلة البنوك من الدولار منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الحالى بلغت 1.3 مليار دولار، وهو رقم تاريخى لم يحدث من قبل ، مما يعنى انتهاء السوق السوداء. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعد بداية لدخول مليارات الاستثمارات من الصناديق العالمية التى استثمرت أمس 800 مليون دولار فى أذون الخزانة، وذلك بخلاف دخولهم القوى فى البورصة منذ تحرير سعر الصرف، حيث حققت البورصة ارتفاعا عالميا على مدى الأسبوع الماضى وكسبت 20% وهذه نسبة غير عادية بأى مقياس دولى.
وكان الصندوق قد ذكر أن «تسهيل الصندوق الممدد» سيساعد مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادى وتشجيع النمو.
ومن المقرر أن يتم صرف شرائح القرض الخاص بمصر بموجب هذا التسهيل على أساس نصف سنوى بالتوازى مع استكمال الأهداف المتفق عليها، حيث يتم استخدام التمويل فى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار الصندوق إلى أن نوع القرض الذى حصلت عليه مصر هو تسهيل تمويلى يهدف إلى مساعدة الحكومة المصرية على تجاوز التحديات الراهنة مع توفير احتياطى مالى لمعالجة المشكلات الهيكلية طويلة الأمد.
وأشاد الصندوق بخطط الحماية الاجتماعية التى تمثل حجر زاوية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، حيث سيتم استخدام جانب من وفورات الميزانية المتحققة من إجراءات الإصلاح فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وبالتحديد على دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة للمستحقين. كما سيحافظ البرنامج على دعمه للتأمين الصحى والدواء لمحدودى الدخل ودعم أسعار الحليب للرضع والدواء للأطفال. وتتضمن الحماية الاجتماعية خطة لتحسين الوجبات المدرسية والتأمين الصحى للأطفال والمرأة المعيلة وتدريب الشباب، كما سيتم إعطاء أولوية للاستثمار فى البنية التحتية.