كثير من المواطنين البسطاء لا يفهمون فائدة القرار الذي اتخذه البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه وتحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية، مما جعلهم يطلقون شعار " فهمني شكرًا "، الذي تزامن مع موجة السخرية والتهكم بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر". المواطن البسيط ربما لا يهمه هذا القرار، إلا أنه يهتم كثيرًا بتخفيض أسعار السلع الأساسية التي تلبي احتياجاته، فعندما يسوقك القدر وتدخل أحد الأسواق وتنظر في الوجوه تجدها ترتسم عليها حالة من الصدمة والذهول جراء الارتفاع الجنوني في الأسعار في ظل غياب الرقابة على هذه الأسواق، ليصبح المبرر الوحيد لدى التجار هو ارتفاع سعر الدولار! .. إذن ماذا بعد تعويم الجنيه وانخفاض الدولار؟! .. هل ستنخفض أسعار السلع أم ماذا سيحدث؟. وفي الوقت الذي اعتبر البعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خطوة هامة وغير مسبوقة، وتصب في صالح الاقتصاد وتهدف إلى مزيد من الاستقرار في كافة المجالات، حذر خبراء اقتصاديون وسياسيون من الآثار الجانبية وتداعياتها على زيادة معاناة المواطنين من خلال الارتفاع المتوقع في أسعار السلع الأساسية. إذن الحكومة مطالبة في هذه المرحلة بتشديد الرقابة على الأسواق عبر تكليفات واضحة ومشددة للمحافظين من خلال حملات مكثفة ومستمرة لضبط الأسعار بعد أسعار الوقود، كي لا يستغلها أصحاب المصالح في نشر الفوضى والقلاقل، وعرقلة تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي. صحيح أن المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد حاليًا تتطلب اتخاذ إجراءات وإصلاحات جادة، إلا أن هناك عدة أسئلة تبحث عن إجابات واضحة وصادقة: "كيف تحرك الحكومة زيادة أسعار الوقود دون تنسيق مع الجهات المختلفة وبخاصة إدارة المرور لضبط الزيادة المتوقعة في أجرة الميكروباص والتاكسي؟" .. و"هل الحكومة أصبحت عبء على الرئيس من خلال الأزمات المتكررة؟" .. و"هل تحولت البنوك لشركات صرافة ليلاً؟".. و"هل قرار تحرير سعر الصرف سيقضى على السوق السوداء؟". [email protected] لمزيد من مقالات عماد الدين صابر;