كان الجنيه المصري من العملات العالمية التي يشار إليها بالبنان، إذ كان يعادل خمسة دولارات أيام الملكية بينما يبلغ الدولار الآن 18 جنيهاً، ولا يتسع المجال للحديث عن تطورات سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه خلال 77 سنة، فما يهم الآن هو تطور السعر منذ ثورة 2011 إذ تعرضت العملة المصرية إلى خسائر فادحة. وإذا كانت العملة الوطنية تعكس قوة الاقتصاد، فإن التراجعات الكبيرة للجنيه في خمس سنوات مؤشر مهم إلى اختلالات هيكلية يعانيها الاقتصاد المصري ومنها الانخفاض الكبير في احتياطات العملات الأجنبية من 36 بليون دولار عام 2011 إلى أقل من 19 بليوناً حالياً وهو ما يغطي واردات السلع الأساسية لثلاثة أشهر فقط، ومنها الارتفاع الكبير في قيمة الدين الخارجي ورصيد الدين الداخلي وعجز الموازنة العامة، إضافة إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 16.5 في المئة وارتفاع معدل البطالة إلى 13 في المئة. والمضاربة الشديدة والمستمرة على الدولار نتيجة التخوف من الارتفاع المستمر في سعر صرفه أدت إلى وجود سعرين للدولار، سعر في السوق السوداء ونصف هذا السعر في المصارف. والفارق الكبير بين السعرين أدى إلى انحسار تحويلات المغتربين المصريين العاملين بالخارج بالدولار من طريق المصارف وهو ما ينطبق على المستثمرين الأجانب. والارتفاع الكبير والمتواصل في سعر الدولار أدى إلى اشتعال متواصل في الأسعار والغلاء، فمنذ بداية النصف الثاني من العام، شهدت أسعار السلع ارتفاعات غير مسبوقة تجاوزت نسبتها 25 في المئة. وأكد صندوق النقد الدولي في أكثر من مناسبة أن مصر تمر بأزمة على مستوى سعر صرف عملتها، ودعا حكومة القاهرة إلى الإسراع في خفض قيمة الجنيه أو تعويمه لتضييق الفارق بين السعرين الرسمي والموازي وتمهيداً للحصول على قرض ب12 بليون دولار من الصندوق. والخميس من الأسبوع الماضي، أعلن المصرف المركزي المصري تعويم الجنيه وخفض قيمته بمقدار الثلث تقريباً مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 8.8 جنيه للدولار، لكن سعر الدولار تجاوز 16 جنيهاً فور بدء التداول الحر للعملات بين المصارف. نستطيع أن نؤكد أن المستهلك المصري هو المتضرر الأول من هذا التعويم، والتعويم يعني أن يترك المصرف المركزي سعر صرف الدولار يتغير وفق الطلب والعرض في السوق ويكون تدخل المصرف مقتصراً على إبطاء سرعة تغير سعر الصرف وليس الحد من التغيير. وتشير جهات رسمية وأهلية في مصر إلى أن حوالى 30 مليون مصري سيتضررون من القرارات الأخيرة وأن نسبة مهمة من سكان مصر ستواجه أزمات حادة خصوصاً خلال الفترة الباقية من هذا العام والعامين المقبلين. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عملية التعويم سترفع مستوى التضخم إلى نسبة تراوح بين 24 و27 في المئة بحلول نهاية هذا العام، ويُعد طرح مصارف وطنية مثل «البنك الأهلي» شهادات ادخار بعائد 20 في المئة لمدة سنة ونصف سنة مؤشراً إلى نسبة التضخم المتوقعة. وهذا الارتفاع الكبير في التضخم سيساهم في زيادة أعداد شريحة السكان الفقراء وشديدي الفقر ما يؤثر سلباً في الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، علماً بأن الحكومة المصرية وبناءً على طلب صندوق النقد اتخذت حزمة إجراءات منها تعويم سعر الجنيه وخفض الدعم المخصص للمحروقات والكهرباء، فرفعت أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 40 في المئة ما ساهم في ارتفاع قياسي في تكلفة النقل والتصنيع انعكس فوراً على أسعار السلع. وتعزز النشاط القوي للمضاربين بسبب الخلل الهيكلي في الاقتصاد، وتراجع الثقة، وعدم الاستقرار، وتباطؤ النمو، وتراجع عائدات قناة السويس والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج. ولم تتمكن الودائع الدولارية لبعض دول الخليج في مصر من المساهمة في وقف الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار لأن عدداً كبيراً من المودعين المصريين في المصارف يسعون إلى تحويل مدخراتهم إلى الدولار واليورو لوقف خسائرهم. أما البورصة المصرية فاستفادت بنسبة كبيرة من تحرير سعر الصرف الذي ساهم في إيجاد جو من التفاؤل لدى المستثمرين في السوق، إضافة إلى الدور الإيجابي لقرار تجميد فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة لثلاث سنوات. وكان تفاعل البورصة المصرية واضحاً يوم الإعلان عن تعويم الجنيه فارتفع مؤشرها ثمانية في المئة وهو أكبر ارتفاع يومي منذ سنتين. ويُتوقَّع أن يساهم التعويم في عودة الاستثمارات وضخ السيولة من الخارج في شرايين الاقتصاد المصري. وأدى الانخفاض الكبير في سعر الجنيه إلى انخفاض كبير في القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة إلى ما دون 30 بليون دولار، علماً بأن السوق أصغر من أن تستوعب التدفقات الجديدة. وأكدت الحكومة المصرية أن الحكومة لم تكن تملك رفاهية تأجيل الإصلاحات الاقتصادية وأن الإجراءات المتخذة صعبة لكنها حتمية. ويُرجَّح أن كثراً من المستثمرين الأجانب غير مستعدين لضخ أموال في أصول بالعملة المحلية ما لم يتأكدوا من أن الجنيه بلغ أقصى درجات الهبوط وهو أمر يصعب توقعه الآن. نقلا عن صحيفة الحياة
