علي مسئوليتي

لماذا رفع سعر الوقود ؟

هل كانت الحكومة مضطرة لاتخاذ قرار رفع أسعار البنزين والسولار في أول تحرك منها نحو بدء حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الصعبة لضبط الخلل في عجز الموازنة العامة والديون؟ ألم يكن أمام الحكومة أي أمور أخري لتدبر هذا العجز الكبير بعيدا عن تحميل المواطن تبعات تلك الإصلاحات المطلوبة؟
بالطبع كانت القرارات متوقعة في هذه الظروف بعد أن تعرضت الدولة طوال السنوات الماضية لهذا الخلل في الموازنة وعدم وجود مصادر للدخل القومي تغطي الاحتياجات الخاصة بالشعب مع سحب كبير من الاحتياطي النقدي وزيادة المرتبات بطريقة غير مسبوقة وتقدر بنحو 228 مليار جنيه في موازنة العام الحالي بعد أن كانت 97 مليارا في عام 2010. ومع انخفاض الدخل من السياحة والصادرات لم يكن أمام الحكومة أي طريقة أخري سوي علاج التشوهات في السياسة النقدية مما دفع البنك المركزي إلي تحرير سعر الصرف وتبعه قرار تحريك أسعار الوقود والتي ستوفر 22 مليار جنيه في العام سيتم تحويلها إلي البنية التحتية والتعليم والصحة والخدمات في محافظات الصعيد. أصيب كثيرون بصدمة هذا التحرك نحو أسعار الوقود وهي الإجراءات التي عجزت عنها كافة الحكومات منذ عام 77 أن تقترب من هذا الملف خشية غضب الشارع. . كان في مقدور الرئيس السيسي ألا يغامر بشعبيته الكاسحة ويترك ملف الوقود لمرحلة ثانية، لكنه أخد القرار رغم قسوته وصعوبته علي الجميع بسرعة علاج الوضع الاقتصادي وحتي لا نترك للأجيال القادمة الديون المتراكمة. تحمل الرئيس تأثيرات هذا القرار وربما تأثر قطاع من الشعب وغضب من ذلك لكن الأمانة تقتضي القول بأن أبناء مصر عندما يعلمون حقيقة ما ستكون عليه حال البلاد كلما تأخرت هذه القرارات وأقلها هو أن تصبح مصر دولة فاشلة أو حتي ربما إعلان إفلاسها، ومن هنا كان الانهيار التام. . لذا اتخذت هذه الخطوات للحفاظ علي الوطن من المخاطر التي كانت تنتظره. بعيدا عن أصوات هؤلاء الذين أقاموا العزاء من النكسجية والممولين والخونة لدفع الناس للخروج ضد بلدهم. لكن الشعب يعرف أن الهدف من الإصلاحات هو مستقبل مصر وشعبها.
لمزيد من مقالات أحمد موسي;