بريطانيا والسيناريو الكارثى

تنظر غالبية دول العالم للانتخابات الأمريكية بكثير من الاهتمام. لكن الترقب فى بريطانيا لنتائج هذه الانتخابات لا يعادله ترقب، ليس بسبب أن امرأة يمكن أن تنتخب رئيسة لأول مرة فى تاريخ أمريكا أو بسبب الصعود المذهل لترامب، بل لأن بريطانيا نفسها تريد من الرئيس الامريكى الجديد الكثير، بل والكثير جدا.
فمنذ أطلق رئيس الوزراء البريطانى الراحل وينستون تشرشل تعبير "العلاقات الخاصة" بين لندن وواشنطن فى خطاب فى 16 فبراير عام 1944 خلال الحرب العالمية الثانية، حيث تبادل مع الرئيس الامريكى الراحل فرانكلين روزفلت خلال سنوات الحرب ما لا يقل عن 1700 خطاب، احتاجت أمريكا دعم بريطانيا، أكثر مما احتاجت بريطانيا دعم امريكا. فقد حاربت الدولتان معا فى الحربين العالميتين الأولى والثانية والحرب الكورية والحرب الباردة ضد الإتحاد السوفيتى السابق وحرب العراق الأولى وحرب أفغانستان، والغزو الأمريكى للعراق 2003. ووقفت الدولتان معا فى نفس المعسكر فى حرب سوريا واليمن وليبيا والربيع العربى والحرب على الإرهاب.
لكن بريطانيا بعد تصويت الخروج من الإتحاد الأوروبى فى يونيو الماضي، تقف وحدها فى العراء. وهى تريد حليفها الأول فى العالم، الولايات المتحدة كى يساعدها فى تجاوز تلك المرحلة الرمادية الصعبة. إذ تعيد بريطانيا تعريف نفسها كدولة متحدة وكقوة عالمية.
وتريد لندن من الرئيس الامريكى الجديد ألا يستسهل تهميشها بعد قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأن يحمى مبدأ العلاقات الخاصة لضمان استمرار دور بريطانيا المحورى فى القضايا الأقليمية والدولية.
وتنقسم الطبقة السياسية البريطانية إزاء المرشح الأفضل لمصالح البلد، فالكثير داخل أحزاب "المحافظين" و"العمال" و"الخضر" و"القومى الأسكتلندي" والأحرار الديمقراطيون" يحبذون هيلارى كلينتون، فهى نموذج للسياسى الأمريكى المتمرس صاحب الخبرة والعلاقات الدولية، ودعم باراك أوباما لها يعزز جاذبيتها فى أوروبا.
لكن الكثير أيضا داخل "المحافظين" وحزب "استقلال بريطانيا" القومى اليمينى "يوكيب" يفضلون دونالد ترامب، فخطابه وسياساته الشعبوية تماثل فى جوهرها ما يدعو إليه هؤلاء هنا : "أغلقوا الأبواب وشيدوا حوائط".
وفى السياق البريطاني، ربما تكون أفضل نتيجة لمصالح بريطانيا هو انتخاب وجه سياسى متمرس ومتفق عليه كهيلارى كلينتون، لكن بسياسات وبرامج ترامب التى تشبه مانفيستو خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. ويكفى أن تسمع أراء البريطانيين الذين دعموا الخروج من الإتحاد الأوروبى للتأكد من ذلك. فالكثير من البريطانيين الذين دعموا الخروج من أوروبا يرون أن ترامب يفهم بشكل أفضل من هيلارى مخاطر الهجرة على المجتمعات الغربية وخطر المسلمين ومشكلات العولمة.
بعبارة أخرى، فى أى انتخابات أمريكية أخرى يتنافس فيها مرشحان مثل هيلارى كلينتون ودونالد ترامب، كان الخيار بينهما سيكون محسوما وسط السياسيين البريطانيين لصالح كلينتون. إلا هذه الانتخابات، فالأوراق اختلطت لدرجة أن الطبقة السياسية البريطانية منقسمة إزاء المرشح الامريكى المثالى لتعزيز العلاقات بين واشنطن ولندن.
فبريطانيا "تخرج" من الإتحاد الأوروبي، وتريد شركاء تجاريين أقوياء من خارج الكتلة الأوروبية يمكن أن يشكلوا قوة موازية للإتحاد الأوروبي. ووجوه أقصى اليمين داخل حزب المحافظين البريطانى الحاكم الذين يقودون مفاوضات الخروج من أوروبا يشعرون أن ترامب "حليف طبيعي" لهم.
أما الشارع البريطانى فهو منقسم أيضا. فهناك مؤيدون أقوياء لهيلاري، يأملون أن تنتخب أمريكا أول رئيسة للبلاد. وجزء كبير من دعم هيلارى يعود إلى كراهية ترامب.
كما أن هجوم ترامب المتواصل على التعددية العرقية والثقافية والدينية لا يجد قبولا فى بلد كبريطانيا الكثير من مدنها الكبرى لا يمكن أن تعمل أو تنتعش دون الهجرة وبدون التعددية.
الاهتمام البريطانى بالانتخابات الأمريكية ليس من طرف واحد. فالحزب الجمهورى الأمريكى لا يكف عن التشبيه بين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وبين انتصار ترامب.
وفى الأيام القليلة الماضية كرر ترامب تعبير "الخروج الأمريكي" ليشير إلى عدم ثقته فى استطلاعات الرأى فى أمريكا التى تشير كلها لتقدم هيلاري، مذكرا ان استطلاعات الرأى فى بريطانيا كانت تشير أيضا إلى تصويت البريطانيين بالبقاء.
ترامب، الذى تجاوز كل التوقعات منذ أعلن رغبته فى الترشح، يأمل فى تحول دراماتيكى فى الأسبوع الأخير قبل الانتخابات، فى نسبة تصويت عالية من قبل انصاره تغير كل الحسابات. فهذا ما حدث فى الاستفتاء فى بريطانيا.
بالنسبة لبريطانيا هذا لن يكون أسوأ سيناريو، فأسوأ سيناريو غير مرتبط بالشخصيات بل بالسياسات. وكابوس بريطانيا هو ان يتواصل تقوقع امريكا على نفسها، وتراجع دورها العالمى ونفوذها الاقتصادى والاستراتيجي. ففى هذه الحالة ستجد بريطانيا نفسها لاعبا ثانويا فى المشهد العالمي، دون اتحاد أوروبى أو أمريكا ستكتشف بريطانيا صعوبة التحرك وحدها على المسرح الدولي.