أهالى الضحايا يطالبون»تقصى حقائق النواب» بإقالة محافظ البحر الأحمر ويشيدون بالقوات المسلحة

وسط صرخات ودموع ومطالبات بالقصاص استقبل أهالى مدينة رأس غارب شمال البحر الاحمر لجنة تقصى حقائق السيول التى شكلها مجلس النواب أول أمس برئاسة النائب مصطفى بكرى وعضوية 12 نائبا
حيث بدأت اللجنة زيارتها الميدانية بالمحافظات المتضررة من السيول ، تجول النواب بين اطلال المنازل المتهدمة جراء السيول واستمعوا لشكوى المواطنين المتضررين ، وعرضوا مأساتهم وطالبوا بإقالة محافظ البحر الأحمر وأتهموه بالتقصير وأنه ليست له علاقة بالمدينة ولم يزرها الا بعد وقوع الكارثة وكذلك إقالة رئيس المدينة والجهاز الادارى ، بينما أشاد الأهالى بما قامت به القوات المسلحة فى التعامل بشكل سريع وكامل مع الكارثة،
فى الوقت نفسه هاجم بعض الاهالى أعضاء مجلس النواب عن البحر الأحمر ورأس غارب لعدم وجودهم فى الكارثة وردد الأهالى الهتافات المطالبة بخروجهم من المدينة الا ان النواب تعاملوا مع الموقف بحكمة نظرا للمأساة التى تعرضوا لها وفقدانهم لمنازلهم وذويهم وتم احتواء الموقف.
بينما قام عدد من النواب اعضاء اللجنة يتقدمهم النائب مصطفى بكرى بالدخول الى بعض المنازل الغارقة والمتهدمة وسط صيحات ملاك تلك المنازل وصرخاتهم مؤكدين ان ماحدث كان يمكن تلافيه فى أسرع وقت وان تباطؤ الجهات المعنية هو السبب الرئيسى فى تفاقم الكارثة حيث شرح أحد الاهالى للنواب اعضاء اللجنة ارتفاع منسوب الطين الى أكثر من متر وان هناك من ماتوا تحته.
وصرح النائب مصطفى بكرى بأن لجنة تقصى حقائق السيول سوف ترفع تقريرها بعد الانتهاء من زيارة المحافظات والمناطق المتضررة وان التقرير سيعبر عن احتياجات الناس وتحديد المسئولية لكل من تراخى فى اداء عمله من الحكومة دون مجاملة لأحد.
وأكد بكرى ان القوات المسلحة قامت بعمل ملحمة وطنية فى تعويض الأهالى المتضررين من جراء تلك السيول وعاونها بعض الجمعيات الاهلية ورجال الأعمال فى إرسال المساعدات. وكشف ان من اهم توصيات اللجنة إلزام الوزارات المعنية بإقامة كبارى بمناطق مخرات السيول لتجنب تكرر الكارثة خاصة بمدينة رأس غارب مشيرا الى ان تقرير اللجنة سيتضمن أيضا المطالبة بوجود طرق لحماية راس غارب التى دمرت السيول فيها مايقرب من 760 منزلا. وقال ان هناك 1500 منزل سيتم اصلاحها ايضا بمعرفة القوات المسلحة. وطالب بكرى محافظ البحر الاحمر بسرعة صرف تعويضات مادية للمضارين والأسر التى فقدت ذويها فى الكارثة.
ومن جانبه قال النائب محمد الغول عضو لجنة تقصى حقائق السيول ان اللجنة سوف تقوم بالوقوف على أسباب تقاعس المسئولين بالجهاز الادارى بالدولة وحكومة المهندس شريف اسماعيل منذ بداية التحذيرات التى أطلقتها هيئة الارصاد الجوية منذ شهر كامل وما بعد وقوع الكارثه ، واستمعت اللجنة الى أهالى الضحايا للوقوف على الأضرار الجسيمة التى أصابتهم ماديا ومعنويا، وعقدت لقاء جماهيريا مع المواطنين للوقوف على ما تم إتخاذه من اجراءات قبل وبعد الكارثة، وايضا تخفيف الأضرار المادية التى لحقت بأهالى الصعيد.
وعقدت لجنة تقصى حقائق السيول اجتماعا مع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر بمقر مجلس مدينة راس غارب حيث ثار الأهالى الذين تجمعوا ورددوا الهتافات ضد المحافظ وقال عبدالله إن المحافظة سوف تقوم بتعويض المضارين بعدد588 شقة ، فتدخل النائب بكرى مؤكدا ان التسليم سوف يكون بمعرفة القوات المسلحة.
كان فى استقبال النواب داخل منطقة المعاشات بمدينة رأس غارب اللواء كامل الوزيرى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والذى استعرض مع اللجنة وسط الأهالى المناطق المنكوبةبالكامل وطرق التعامل السريع من قبل القوات المسلحة لمواجهة الأزمة، حيث تجمع حوله الأهالى مثمنين الدور القوى للقوات المسلحة فى مواجهة الكارثة.