أعلنت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن تشكيل لجنة لحصر شكاوى المواطنين وتنظيم زيارات الى السجون والأقسام والمستشفيات بجميع محافظات مصر، بجانب تأكيد أهمية اعداد تعديلات تشريعية لاستبدال الحبس الاحتياطى فى القانون بالغرامة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة النائب علاء عابد لمناقشة خطة عملها، والتى تضمنت تعديلات على عدة قوانين أخرى منها المجلس القومى لحقوق الإنسان ومناقشة قانون العدالة الانتقالية، وقانون مواجهة العنف ضد المرأة ، كما تطرقت اللجنة لأهمية وضع منظومة لمنع تجاوزات بعض أفراد الشرطة تجاه المواطنين. وقال النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، ان اللجنة تلقت شكاوى من المواطنين بشأن بعض السجون والأقسام والمستشفيات، ولذلك تم تشكيل لجنة منُبثقة عن لجنة حقوق الانسان برئاسته لحصر الشكاوى التى يتضرر منها أهالى مصر بشكل عام. وأضاف عابد أن لجنة «حصر الشكاوى» ستقوم بعد الانتهاء من حصر الشكاوى والتأكد من صحتها، بتقديم طلب الى هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة د. على عبدالعال، بتنظيم زيارات ميدانية خلال شهر نوفمبر لصعيد مصر والوجه البحرى وسيناء للوقوف على الحالة الاقتصادية وشكاوى المواطنين. وتابع عابد أنه سيتم اخطار وسائل الاعلام بجميع آليات التواصل التى يمكن للمواطنين من خلالها ارسال شكاواهم الى اللجنة، سواء عبر البريد الالكترونى أو صندوق بريد البرلمان.