شهد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بمقر مجلس الوزراء صباح امس مراسم توقيع اتفاقيتين فى إطار الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية وبخاصة فى قطاع النقل والموانئ للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة تطورات حركة التجارة العالمية. وقد تم توقيع الاتفاقية الأولى لتمويل «مشروع شراء عدد (13) قطاراً مكيفاً جديداً لتدعيم الخط الثانى لمترو الأنفاق»، بقيمة 75 مليون يورو، وذلك بين د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وداريو اسكانابيكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى (EIB). كما تم توقيع الاتفاقية الثانية لتقديم خدمات الاستشارات المالية والدعم الفنى لمشروع «توسيع وتحسين البنية التحتية لميناء أبو طرطور (ميناء سفاجا التعديني)، وذلك بين د/ أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وداريو اسكانابيكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى (EIB)، و منير فروزى الرئيس الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية للشراكة بين القطاعين العام والخاص (IFC). وحضر التوقيع كل من الدكتور جلال سعيد وزير النقل، وعمرو الجارحى وزير المالية. وفيما يتعلق باتفاق تمويل تدعيم الخط الثانى لمترو الأنفاق ب 13 قطاراً جديدا، صرحت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، بأن الاتفاق يهدف إلى تلبية مطالب النقل الكثيفة على محور الخط الثانى (المرج- حلوان)، والذى يخدم 51% من مستخدمى المترو، حيث ستعكف على تنفيذه الهيئة القومية للأنفاق، بما يحقق تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، من خلال شراء 13 قاطرة إضافية (104 عربات قطار)، وتوفير وسائل نقل حضرية أكثر إستدامة، بالإضافة إلى تخفيف التغيرات المناخية، وتقليل نسب التلوث من خلال الاعتماد على وسائل نقل صديقة للبيئة. من جانبه صرح الدكتور جلال سعيد وزير النقل، بأن القطارات الجديدة سوف تسهم بدرجة كبيرة فى تحسين الخدمة فى الخط الثانى لمترو انفاق القاهرة الكبري، الذى يبدأ من محطة شبرا الخيمة حتى المنيب جنوبالجيزة، مضيفاً أنه يتم تقديم الخدمة حالياً على هذا الخط بمعدل 39 قطاراً تنقل جميعها ما يصل حوالى 1,2 مليون راكب فى اليوم، بزمن تقاطر يصل إلى 3.5 دقيقة، مشيراً إلى أنه بانضمام القطارات الجديدة سوف يصل عدد القطارات إلى 52 قطاراً، بما يمكن من وصول زمن التقاطر إلى 2.5 دقيقة ، وهو ما سوف يزيد من الطاقة الاستيعابية للخط إلى حوالى 1.75 مليون راكب / يوم. وأضاف الوزير أن هناك خطة شاملة وضعتها وزارة النقل، وتطبقها الهيئة القومية للأنفاق، للإرتقاء بمنظومة مترو الأنفاق، والتى بدأت بإضافة 20 قطاراً مكيفاً إلى أسطول قطارات الخط الأول، مشيراً إلى أن هناك أيضاً خطة شاملة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الأول بالكامل، نظراٌ لمرور30 عاماً على إنشائه. وعلى جانب آخر، وفيما يتصل باتفاق تقديم خدمات الدعم الفنى لمشروع تطوير ميناء أبو طرطور (ميناء سفاجا التعديني)، فقد أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن المشروع الذى من المقرر تنفيذه بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يهدف إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة بالميناء وتأهيله لتحقيق الإستفادة المثلى من أهمية موقعه على البحر الأحمر بالقرب من ميناء سفاجا التجاري، ليكون أول ميناء صناعى تجارى متكامل فى مصر. حيث تقوم فكرة المشروع على تطوير الخدمات التى يقدمها ميناء سفاجا التعدينى الذى يقوم نشاطه الرئيسى على تصدير الفوسفات الخام، وتحويله إلى ميناء صناعى لتطوير القيمة المضافة له وذلك من خلال إضافة 3 أنشطة جديدة تتضمن : رصيف وحدات لتصدير الفوسفات المصنع فى صورته السائلة، وكذلك رصيف خاص بتلقى اللحوم الحية القادمة من مختلف البلدان يتضمن ظهير صناعيا يضم مجزرا آليا ومنطقة صناعية مخصصة لتصنيع اللحوم والجلود، هذا بالإضافة إلى رصيف لإستيراد وتداول الغلال من القمح والذرة وغيرها يتضمن ضهيرا صناعيا يضم 35 صومعة لتخزين الغلال ومنطقة صناعية للتعبئة والتغليف وخلافه. وأضاف الوزير أنه قد تم إعداد كافة دراسات الجدوى المتعلقة بالمشروع وقد تم اليوم توقيع هذا الإتفاق الذى يشكل تعاقداً مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) كمستشار مالى لمشروع التطوير وذلك تمهيداً لطرحه بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى الربع الأول من عام 2017. تجدر الإشارة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبى يعد أحد الشركاء الاستراتيجيين لمصر فى التنمية، وبلغت استثماراته فى مصر حتى الان 7.7 مليار يورو ساهمت فى تمويل العديد من المشروعات فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة إلى الحكومة المصرية مثل، الطاقة المتجددة، والنقل، والصرف صحي، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خطوط ائتمان. ومن جانبه التقى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء امس داريو اسكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، فى إطار مناقشة محفظة التعاون المالى الحالية وبحث مجالات التعاون المستقبلى بين مصر والبنك، وذلك فى ضوء ما تحظى به العلاقات من زخم كبير منذ بداية البنك لنشاطه فى مصر فى عام 1979 وقيامه بتمويل العديد من المشروعات التى تخدم القطاعين العام والخاص بقيمة إجمالية حوالى 7.4 مليار يورو، جاء ذلك بحضور وزراء التعاون الدولى والنقل والمالية. وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء أشاد بعلاقات التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبى ودوره الفعال فى دعم مساعى الحكومة الحالية لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال قيام البنك بتوفير التمويل اللازم فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية والتى تعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات المواطنين، مثل، الطاقة المتجددة، والبنية الاساسية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاعات التعليم، والصحة، والنقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، وخطوط نقل الكهرباء وتوزيعها، خاصة تلك التى يتم إنشاؤها فى صعيد مصر، مؤكداً حرص الحكومة على المضى قدماً فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى من خلال التطلع للعمل مع كافة الشركاء. ومن جانبه، أعرب نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى عن تقدير البنك للدور المحورى لمصر، مشيداَ بالتقدم الذى تم إحرازه خلال عام 2015، وما تم خلال عام 2016 حتى الآن من خلال مساهمة البنك فى تمويل العديد من المشروعات فى قطاعات النقل، والكهرباء، والبنية التحتية.
