"الوزراء": شراء 13 قطارا مكيفا لمترو الأنفاق بقيمة 75 مليون يورو

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء، صباح اليوم ، مراسم توقيع اتفاقيتين في إطار الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية وبخاصة في قطاع النقل والموانئ للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة تطورات حركة التجارة العالمية.
وتم توقيع الاتفاقية الأولى لتمويل "مشروع شراء 13 قطارًا مكيفا جديدا لتدعيم الخط الثاني لمترو الأنفاق"، بقيمة 75 مليون يورو، وذلك بين الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، وداريو اسكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبيEIB .
كما تم توقيع الاتفاقية الثانية لتقديم خدمات الاستشارات المالية والدعم الفني لمشروع "توسيع وتحسين البنية التحتية لميناء أبو طرطور (ميناء سفاجا التعديني)، وذلك بين الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وداريو اسكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبيEIB، ومنير فروزي، الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية للشراكة بين القطاعين العام والخاص IFC، وحضر التوقيع الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، وعمرو الجارحي، وزير المالية.
وفيما يتعلق باتفاق تمويل تدعيم الخط الثاني لمترو الأنفاق ب 13 قطاراً جديدا، صرحت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، بأن الاتفاق يهدف إلى تلبية مطالب النقل الكثيفة على محور الخط الثاني (المرج- حلوان)، والذي يخدم 51% من مستخدمي المترو، حيث ستعكف على تنفيذه الهيئة القومية للأنفاق، بما يحقق تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، من خلال شراء 13 قاطرة إضافية (104 عربة قطار)، وتوفير وسائل نقل حضرية أكثر استدامة، بالإضافة إلى تخفيف التغيرات المناخية، وتقليل نسب التلوث من خلال الاعتماد على وسائل نقل صديقة للبيئة.
وعلى جانب أخر، وفيما يتصل باتفاق تقديم خدمات الدعم الفني لمشروع تطوير ميناء أبو طرطور (ميناء سفاجا التعديني)، أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن المشروع الذي من المقرر تنفيذه بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة بالميناء وتأهيله لتحقيق الاستفادة المثلى من أهمية موقعه على البحر الأحمر بالقرب من ميناء سفاجا التجاري، ليكون أول ميناء صناعي تجاري متكامل في مصر.
وتقوم فكرة المشروع على تطوير الخدمات التي يقدمها ميناء سفاجا التعديني الذي يقوم نشاطه الرئيسي على تصدير الفوسفات الخام، وتحويله إلى ميناء صناعي لتطوير القيمة المضافة له وذلك من خلال إضافة 3 أنشطة جديدة تتضمن: رصيف وحدات لتصدير الفوسفات المصنع في صورته السائلة، وكذلك رصيف خاص بتلقي اللحوم الحية القادمة من مختلف البلدان يتضمن ظهير صناعي يضم مجزر آلي ومنطقة صناعية مخصصة لتصنيع اللحوم والجلود.
هذا بالإضافة إلى رصيف لاستيراد وتداول الغلال من القمح والذرة وغيرها يتضمن: ظهير صناعي يضم 35 صومعة لتخزين الغلال ومنطقة صناعية للتعبئة والتغليف وخلافه. وأضاف الوزير أنه قد تم إعداد كافة دراسات الجدوى المتعلقة بالمشروع وقد تم اليوم توقيع هذا الاتفاق الذي يشكل تعاقداً مع مؤسسة التمويل الدولية IFC كمستشار مالي لمشروع التطوير وذلك تمهيداً لطرحه بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في الربع الأول من عام 2017.