توقيع عقود شراء 13 قطارا للخط الأول بمترو الأنفاق ب75 مليون يورو

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الأحد، مع داريو اسكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جلال السعيد وزير النقل، مشروع "شراء 13 قطاراً للخط الأول لمترو الأنفاق، بتمويل 75 مليون يورو.
وقالت سحر نصر، إن هذا المشروع ستعكف على تنفيذه الهيئة القومية للأنفاق، ويهدف إلى تلبية مطالب النقل الكثيفة على محور الخط الأول (المرج - حلوان) وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، من خلال شراء 13 قاطرة إضافية (104 عربات قطار)، فى ضوء أن الخط الثانى يخدم 51% من مستخدمى المترو، ويهدف المشروع إلى توفير وسائل نقل حضرية أكثر استدامة بالإضافة إلى تخفيف التغيرات المناخية وتقليل نسب التلوث من خلال الاعتماد على وسائل نقل صديقة للبيئة.
وشهدت سحر نصر وعمرو الجارحى، وزير المالية، قيام أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، بالتوقيع مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، ومنير فوزى، الرئيس الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، على اتفاق الدعم الفنى الخاص بمشروع "تطوير ميناء سفاجا التعدينى" المقرر تنفيذه بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعلى هامش التوقيع، التقى رئيس الوزراء، والدكتورة نصر، مع نائب رئيس البنك، فى إطار زيارته للقاهرة خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجارى، حيث هدف اللقاء إلى مناقشة محفظة التعاون المالى الحالية وبحث مجالات التعاون المستقبلى بين مصر والبنك.
وأشاد رئيس الوزراء وسحر نصر بعلاقات التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبى ودوره الفعال فى دعم مساعى الحكومة الحالية لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال قيام البنك بتوفير التمويل اللازم فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية، مثل الطاقة المتجددة، والبنية الأساسية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأعرب اسكانابيكو بدوره عن محورية مصر بالنسبة للبنك، مشيداً بالتقدم الذى تم إحرازه خلال عام 2015 وما تم خلال 2016 حتى الآن، من خلال مساهمة البنك فى تمويل العديد من المشروعات بقطاعات النقل، والكهرباء، والبنية التحتية.
ويعد بنك الاستثمار الأوروبى أحد الشركاء الاستراتيجيين لمصر فى التنمية، وبلغت استثماراته فى مصر حتى الآن 7,7 مليار يورو، ساهمت فى تمويل العديد من المشروعات فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة إلى الحكومة المصرية، مثل الطاقة المتجددة، والنقل، والصرف الصحى، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خطوط ائتمان لبنوك محلية.