التعاون الدولى توقع مع الاستثمار الأوروبي مشروع شراء 13 قطار لمترو الأنفاق بقيمة 75 مليون يورو

شهد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، توقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مع داريو اسكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، بحضور الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، على مشروع "شراء 13 قطار للخط الثاني لمترو الأنفاق" بتمويل قدره 75 مليون يورو.
وصرحت نصر، بأن هذا المشروع ستعكف على تنفيذه الهيئة القومية للأنفاق، ويهدف إلى تلبية مطالب النقل الكثيفة على محور الخط الثاني (المرج- حلوان) وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وذلك من خلال شراء 13 قاطرة إضافية (104 عربة قطار)، وذلك في ضوء أن الخط الثاني يخدم 51% من مستخدمي المترو، ويهدف المشروع إلى توفير وسائل نقل حضرية أكثر استدامة بالإضافة إلى تخفيف التغيرات المناخية وتقليل نسب التلوث من خلال الاعتماد على وسائل نقل صديقة للبيئة.
وشهد رئيس الوزراء والوزيرة وعمرو الجارحي، وزير المالية، قيام أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، بالتوقيع مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، ومنير فروزى، الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، على اتفاق الدعم الفني الخاص بمشروع " تطوير ميناء سفاجا التعديني" المقرر تنفيذه بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعلى هامش التوقيع، التقى رئيس الوزراء، والوزيرة، نائب رئيس البنك، فى اطار زيارته إلى القاهرة خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري، حيث هدف اللقاء إلى مناقشة محفظة التعاون المالي الحالية وبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والبنك.
وأشاد رئيس الوزراء والوزيرة، بعلاقات التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي ودوره الفعال في دعم مساعي الحكومة الحالية لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال قيام البنك بتوفير التمويل اللازم في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية مثل، الطاقة المتجددة، والبنية الاساسية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأعرب اسكانابيكو بدوره عن محورية مصر بالنسبة للبنك، مشيداَ بالتقدم الذي تم إحرازه خلال عام 2015 وما تم خلال عام 2016 حتى الان من خلال مساهمة البنك في تمويل العديد من المشروعات في قطاعات النقل، والكهرباء، والبنية التحتية.
ويعد بنك الاستثمار الأوروبي أحد الشركاء الاستراتيجيين لمصر في التنمية، وبلغت استثماراته في مصر حتى الان 7,7 مليار يورو ساهمت في تمويل العديد من المشروعات في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة إلى الحكومة المصرية مثل، الطاقة المتجددة، والنقل، والصرف صحي، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خطوط ائتمان لبنوك محلية.