مجلس الوزراء: توقع اتفاقيتين لتدعيم مترو الأنفاق وتطوير ميناء أبوطرطور

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، مراسم توقيع اتفاقيتين؛ الأولى لتمويل شراء 13 قطاراً مكيفاً لتدعيم الخط الثاني لمترو الأنفاق، والثانية لتقديم خدمات الاستشارات المالية والدعم الفني لمشروع «توسيع وتحسين ميناء أبوطرطور.
وتبلغ قيمة الاتفاقية الأولى 75 مليون يورو، وتهدف لتدعيم خط «المرج- حلون»، الذي يخدم 51% من مستخدمي المترو.
حضر توقيع الاتفاقيتين وزراء النقل والمالية والتعاون الدولي، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، وداريو اسكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ومنير فروزى الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية للشراكة بين القطاعين العام والخاص (IFC).
وقال الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، إن القطارات الجديدة سوف تسهم بدرجة كبيرة في تحسين الخدمة في الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، الذي يبدأ من محطة شبرا الخيمة حتى المنيب جنوب الجيزة، مضيفاً أنه يتم تقديم الخدمة حالياً على هذا الخط بمعدل 39 قطاراً تنقل جميعها ما يصل حوالي 1.2 مليون راكب يومياً، بزمن تقاطر يصل إلى 3.5 دقيقة.
وأوضح «سعيد» أن انضمام القطارات الجديدة سيرفع عدد قطارات الخط الثاني إلى 52 قطاراً، وخفض زمن التقاطر إلى 2.5 دقيقة، ورفع الطاقة الاستيعابية إلى حوالي 1.75 مليون راكب يومياً. وأضاف الوزير أن هناك خطة شاملة بإضافة 20 قطاراً مكيفاً إلى الخط الأول، ورفع كفاءته بعد مرور 30 عاماً على بدء تشغيله.
من جانبه، أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن المشروع الذي من المقرر تنفيذه بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يهدف إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة بالميناء وتأهيله لتحقيق الاستفادة المثلى من أهمية موقعه على البحر الأحمر قرب ميناء سفاجا التجاري، ليكون أول ميناء صناعي تجاري متكامل في مصر.
وأوضح الوزير أن أعمال تطوير الميناء تهدف لإضافة 3 أنشطة جديدة هي: رصيف وحدات لتصدير الفوسفات المصنع في صورته السائلة، ورصيف خاص بتلقي اللحوم الحية القادمة من مختلف البلدان يتضمن ظهير صناعي يضم مجزر آلي ومنطقة صناعية مخصصة لتصنيع اللحوم والجلود، ورصيف لاستيراد وتداول الغلال من القمح والذرة وغيرها يتضمن ضهير صناعي يضم 35 صومعة لتخزين الغلال ومنطقة صناعية للتعبئة والتغليف وخلافه.
يذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد أحد الشركاء الاستراتيجيين لمصر في التنمية، وبلغت استثماراته في مصر حتى الآن 7.7 مليار يورو ساهمت في تمويل العديد من المشروعات في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة إلى الحكومة المصرية مثل، الطاقة المتجددة، والنقل، والصرف صحي، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خطوط ائتمان لبنوك محلية.