قرار التعلية ظلم للملاك

تصريحات النائب علاء والى رئيس لجنة الاسكان بالبرلمان بأنه سيتواصل من جديد مع وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولى لتفعيل قرار تعلية المبانى بالمدن الجديدة يحتاج الى شيء من التأنى قبل التصريح
فحسنا قد فعل وزير الاسكان عندما قرر إرجاء تنفيذ قراره السابق بالموافقة على السماح للعقارات" عمارات وفيلات"- اهالى - فى المدن الجديدة بالتعلية دور واحد فقط - عدا مشروع ابنى بيتك ، والأراضي الخاضعة لقانون الإسكان الإجتماعي - مقابل دفع غرامة مالية لجهاز المدينة حيث لاقى قرار التعلية رفضا كبيرا من المجتمع مما جعل الوزير - استجابة واحتراما لرغبة المجتمع - يؤجل تنفيذ قراره لاجراء مزيد من الدراسات لكل مدينة على حدة توضح مدى تحمل المرافق بها وعدم تأثر نسيجها العمرانى بهذا القرار مع اجراء الدراسات المرورية اللازمة ايضا
ولأنني من جبهة تأييد تراجع الوزير عن قرار التعلية بعد ان أكد ان القرار يشترط سلامة موقف قطعة الأرض التى تتطلب تطبيق القرار بحيث لا توجد مستحقات مالية عليها لصالح الدولة،إضافة إلى عدم وجود مخالفات بنائية بها مما يبعد شبهة التقنين،حيث إن الحالات التى توجد بها مخالفات بناء تكون خارج القرار أوكد هنا ان اكثر من نسبة 75 % من فيلات وعمارات المدن الجديدة التى تتبع الاهالى والمواطنين مخالفة نتيجة جشع وطمع ملاكها الاصليين الراغبين فى زيادة دور واثنين بل وعشرة لو امكن ذلك واتيحت لهم الفرصة !مقابل حصد ملايين الجنيهات فى تلك الاماكن الراقية التى ارتفع فيها سعر المتر والذى جعلهم لايتورعون عن بناء البدروم المخصص كجراج لخدمة السكان وكذلك الرووف وتحويلهم الى اغراض سكنية ويتجلى ذلك خاصة فى مدينتي الشيخ زايد واكتوبر ومخالفتهما على مرأى ومسمع رؤساء احياء تلك المدن ويراها القاصى والدانى مما فقد معه شرط ضرورة أن تستوعب شبكة الصرف الصحى بالمنطقة المتواجد بها العقار الزيادة السكانية فى حالة التعلية، بالإضافة إلى أن يكون الجراج بالعمارة أو الفيلا به أماكن تستوعب الزيادة، وأن يكون صاحب العقار لم يرتكب أى مخالفات قبل ذلك، وأن يكون الموقف المالى سليم بحيث لا تكون عليه أى مديونيات ، مما اثر سلبيا على المنظر الجمالى للمدن الجديدة التى وجد فيها راغبى التميز فى السكن الهادىء ضالتهم حتى ولو تكبدوا فيها ملايين الجنيهات حتى ينجو بأنفسهم وذاويهم من امراض العشوائيات والضوضاء وتكدس المرور التى يعانوا منها يوميا ذهابا وايابا علاوة على حلاوة خصوصية تلك المدن التى امتازت فيها ايضا واحدة عن الاخرى والتى صممت بنماذج معينة وفقا لشبكة صرف صحى معينة لاتستوعب اكثر من دورين او ثلاثة فقط وباتساع معين للشوارع محسوب على ان تبيت سيارات قاطنى هذه الفيلات فى جراجاتها المخصصة لها اسفل الفيلات اما اعتراضى الاساسى والاهم فهو موجه لسيادة النائب وكلى احترام لقرار تراجع سيادة وزير الاسكان عن التعلية حيث ان التعلية سوف تقلل من منفعة الملاك فى حصة الارض التى هى حق اصيل لهم وفقا لشروط التعاقد وهو مالا ذنب لهم فيه ومن هنا أحيي وزير الاسكان على التراجع وعدم تنفيذ قرار التعلية لانه ضار...... ضار بالمصلحة الشخصية التى تحميها الدولة وتقننها والتى تسعى منذ البداية للنهوض والترقى بالمواطن الذى اعطاه الدستور حق السكن بل وتساعده الدولة فى ان يكون سكنا راقيا ايضا ومن هنا وجب التأنى سيادة نائب الشعب عن التصريح والتدبر فى الامر من اجل مصلحة الشعب الذى اختارك نائبا عنهم وليس من اجل قلة منتفعة!
لمزيد من مقالات سعاد طنطاوى;