رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين:المجلس بداية لتحديث الخريطة الاستثمارية.. ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة لخطط الاستثمار

وصف محمد فريد خميس ، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ، إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار ، برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية ، بمثابة خطوة بالغة الاهمية نحو تهيئة وتطوير مناخ الاستثمار ،مشيرا الى امتنانه وشكره الى القيادة السياسية لتشريفه بعضوية المجلس ، بوصفه رئيساً للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ،
واصفاً إياها بأنها أمانة ومسئولية، تأتى فى وقت تحتاج فيه مصر إلى شحذ الهمم ، وتضافر الجهود ، وإنكار الذات ، والبحث عن حلول واقعية ، قابلة للتنفيذ لمشكلاتنا الاقتصادية ، داعياً إلى إعلاء المصلحة العليا للوطن ، والوقوف خلف القيادة الوطنية المسئولة للسيد الرئيس ، والتى تستهدف النهوض بمصر فى شتى القطاعات ، ومختلف المجالات .كما وصف خميس المهام المُوكلة للمجلس بالإيجابية ، وخاصة ما يتعلق بتحديث الخريطة الاستثمارية ، ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار ، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى ، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار ، وكذلك متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار ، وتحقيق التناغم فى أداء الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار ، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى جميع القطاعات .
وأكد خميس أنه حريص على تقديم المشورة القائمة على العلم والمعرفة ، والدراسات المتخصصة ، وتجارب الدول ، بهدف المساهمة - مع القامات الوطنية أعضاء المجلس - فى وضع الحلول ، وإزالة العقبات ، وحل المشكلات ، التى تواجه عملية صناعة التنمية فى مصر .
كما أشاد خميس بحديث الرئيس السيسي ،والذى أظهر أهم النقاط التي ترسم وتحدد سياسات مصر ، وبخاصة الاقتصادية خلال المرحلة القادمة ، ووصفه بأنه كان عرضاً شديد المهنية والموضوعية ، قدم صورة للواقع وتحدياته والقدرة على عبورها من اجل بناء مستقبل مشرق تأمل وتعمل مصر من اجل تحقيقه .
وأشار خميس إلى الدراسة التى أعدها الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ، بهدف تقديم الحلول القابلة للتنفيذ للمشكلة الاقتصادية التى تعيشها مصر ، واعتمدت على تجارب لذات الدول التى مرت بظروف اقتصادية صعبة ، كالتى تمر بها مصر ، وتمكنت من الخروج منها ، وتحقيق التنمية ، وقدمت حلولاً لا تتعارض مع التزامات مصر فى الاتفاقيات الدولية ، وقواعد منظمة التجارة العالمية .
وقال خميس ان الدراسة الدراسة حددت مشكلتين اساسيتين تواجهان الاقتصاد المصرى حاليا ، وهما :
المشكلة الأولى : عجز الموازنة العامة المتزايد ، وقدمت الدراسة الحل من خلال العودة لتطبيق لنظام الضرائب التصاعدية حتى 30% ، دون المساس أو الزيادة على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة ، والبديل فرض رسم تنمية 3% على أصحاب الدخول من 5 - 20 مليون جنيه . يرتفع إلى 5% على أصحاب الدخول من 20 - 50 مليون جنيه . يزداد إلى 7% لمن يتجاوز دخله 50 مليون جنيه ، وذلك لمدة ثلاث سنوات على الأقل .
كما يتمثل الحل فيما يتعلق بهذه المشكلة فى القضاء على التهريب الكلى والجزئى ، وطرحت الدراسة الحل من خلال تفعيل قرارات مجلس الوزراء فيما يخص تصفية الأوضاع الضريبية المعلقة ، ومخالفات الإسكان ، الى جانب تغليظ العقوبات المتعلقة بالتهرب الضريبى والجمركى ، بحيث تكون رادعة ومانعة ، اضافة الى ترشيد الإنفاق الحكومى ، بالامتناع عن شراء أية أصول لمدة ثلاث سنوات ، وعدم اللجوء لنظام التأجير التمويلى ، واخيرا وليس آخرا تشديد الرقابة على الأسواق للسيطرة على انفلات الأسعار .
المشكلة الثانية : عجز ميزان المدفوعات ( النقد الأجنبى ) المتزايد . وطرحت الدراسة الحلول ، من خلال فى زيادة الإيرادات وضغط الإنفاق لتحقيق التوازن.
أولاً : زيادة إيرادات مصر من النقد الأجنبى (صادرات - استثمارات جديدة) من خلال عدة اجراءات وسياسات اقتصادية تستهدف .
أ- وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها ، من حيث تكلفة إنشاء المصنع ، وتكلفة التشغيل ، لزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المصرى ، وذلك من خلال رفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية ، التى لا يتحملها الإنتاج فى البلاد الأخرى.
ب- تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بشأن استيفاء جميع الاحتياجات الحكومية من الإنتاج الوطنى ، فيما عدا ما لا ينتج محلياً .
ج- تحفيز الصادرات : باستمرار برنامج مساندة الصادرات ، وزيادة مخصصاتها ، وتطوير المعارض ، والاعتماد على الشركات المتخصصة فى التسويق الدولي.
د- تطبيق نظام الشباك الواحد ، تيسيراً للإجراءات ، ومنعاً للفساد (نظام متكامل ، دون حلول وسط) للقضاء على الروتين والبيروقراطية .
ثانياً : تقنين استخدام وإنفاق النقد الأجنبى :
أ- وقف استيراد السلع الاستفزازية ، وكذلك وقف استيراد السلع التى لها مثيل من الإنتاج الوطنى ، لمدة ثلاث سنوات ، بشرطين:
أولهما: أن يكون المنتج الوطنى متاحاً ، ويتمتع بجودة منافسة ، وبكميات كافية .
ثانيهما : أن تتدخل الحكومة فى تسعير المنتج ، منعاً للاستغلال .
ج- الاستخدام الكامل ، لما شرعته لنا القواعد الدولية من فرض رسوم الإغراق والحماية ، وتصحيح الفهم الخاطئ والمتعمد لسياسات السوق ، لأن حرية السوق لا تعنى بحال من الأحوال عدم رعاية الصناعة الوطنية ، وعدم التدخل فى السوق ، لضبط الأسعار ، حمايةً للمستهلك ، ولا تعنى كذلك فتح الأسواق للمنتجات الواردة دون أية ضوابط .
د- استخدام قواعد منظمة التجارة العالمية ، التى لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية ، عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة .