فريد خميس :لجنة تيسير الاستثمار نقلة نوعية..ووضع الصناعة على قدم المساواة مع مثيلتها الأجنبية أولوية قصوى

وصف محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ، قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تيسير الاستثمار برئاسته وعضوية محافظ البنك المركزى ، ووزراء المجموعة الاقتصادية ، وممثلى دوائر الاستثمار ، بالخطوة المهمة والنقلة النوعية المتميزة ، فى العلاقة بين مؤسسات الاعمال ورجال الصناعة من جانب وبين الحكومة والجهات الحكومية من جهة اخرى.
واضاف فى تصريحات خاصة ل «الاهرام» ، ان هذا القرار يعكس التوجه والتوجيه الذى ترتب على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع عدد من المستثمرين ورجال الصناعة ، والذى لمس فيه المشاركين ، جدية واهتمام كبير من الرئيس بتشجيع الاستثمار ، واعطاء توجيهاته لكل المسئولين للعمل من اجل تحقيق ذلك .
ورهن خميس نجاح اللجنة فى تحقيق اهدافها ، بقدرة الاعضاء من ممثلى القطاع الخاص على التركيز على الملفات الرئيسية ذات الاولوية ، لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية وجذب الاستثمارات ،واضاف : هنا يلزم الاتفاق على جدول اولويات بالموضوعات المهمة ، مقترح ان تكون الاولوية القصوى بوضع الصناعة والانتاج المصرى على قدم المساواة ، مع المنتج الاجنبى ، من خلال رفع تنافسيتها ، وخفض التكلفة العالية التى تتحملها .
وقال رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ،أنه لم يعد لدينا رفاهية التأجيل فى بدء التنمية الاقتصادية وأن نجاحها فى كل الدول كان قائماً على الأنتاج الصناعى والزراعى والخدمي لحل مشكلة البطالة . وانتاج أكثر بدلا من الاستيراد . وصادرات أكثر تحقق توازن ميزان المدفوعات .و دخل أكثر لموازنة الدولة لسداد العجز.
كما أكد أن الاستقرار السياسى الذى يتحقق بإكتمال خارطة الطريق بمجلس النواب الجديد سيقود إلى إستقرار إقتصادى يؤدى إلى إستثمارات جديدة تحقق ما تقدم . و أشار أن تحقيق ذلك يتطلب إجراءات منها : وضع الصناعة والانتاج فى مصر على قدم المساواه مع الدول المنافسة من حيث تكلفة منافسة لانشاء المصنع و تكلفة إنتاج متكافئة ( وذلك لتنمية القدرة التنافسية محليا ودوليا ) ومنع هروب المستثمرين المصريين والأجانب بل جذب مزيد من الاستثمار و مكافحة التهريب الجمركى .
والضريبى باجراءات حكومية جادة وسن قوانين لتغليظ العقوبات . كذلك التأكيد على إستيفاء كل إحتياجات الحكومة وأجهزة الدولة وشركاتها العامة من الإنتاج المصرى فقط. وأيضاًترشيد الدعم ( خاصة الطاقة والموارد البترولية ) وضمان وصوله لمستحقية فقط . و رعاية وضمان الصناعة المصرية بما فى ذلك فرض رسوم حماية واغراق أو زيادة الرسوم الجمركية عندما تتعرض الصناعة المصرية لمنافسة غير متكافئة أسوة بما تفعله دول أوروبا وضرورة تحفيز الصادرات الصناعية بإستمرار برنامج مساندة الصادرات لتعويض الأعباء الأضافية التى يتحملها الصانع المصرى وذلك
كل ذلك حتى يتم وضع الصناعة على قدم المساواة مع المنافسين وأستمرار تطوير هيئة المعارض والاسواق الدولية.