مافيا «السُيّاس» تجتاح الشوارع..والحل فى فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون

يعانى الشارع المصرى عدة أزمات ولا يجد غير الاستسلام أمامها، وفى ظل دولة القانون التى يتحدث عنها المسئولون ، خاصة بعض رؤساء الأحياء الذين تخلوا عن مهامهم وفشلوا فى حل العديد من الأزمات التى باتت جزءا من حياة المواطن،
وبالرغم من الاستقرار الأمنى الملحوظ الذى شعر به المواطن انطلقت مافيا السياس التى نشرت البلطجية بالشوارع، حيث يفرضون الإتاوات تحت مرأى ومسمع كل الجهات المسئولة دون رادع وهم يبتزون المواطنين ، ويستبيحون هذا تحت مسمى « سايس « المنطقة، وبصوت أجش وعجرفة فإما الدفع ، أو البلطجة!
وبدأت حرفة السايس تحت مظلة الأحياء ورقابة الجهات الأمنية ، وكان يقوم الحى بتأجير محيط محدد مقابل مبلغ مالى يتم الاتفاق عليه تحت رقابة المحافظة والأحياء ومتابعة وتطبيق القانون من قبل إدارات المرور ، وانتشرت هذه الظاهرة فى الشوارع منذ 5 سنوات بعد قيام الثورة والانفلات الأمنى الذى شهده الشارع المصرى ، وأصبحت مهنة السايس ملاذا لأصحاب السوابق، ليغزوا الشوارع خاصة بالمناطق الحيوية وامام المقاهى والمولات والبنوك والمستشفيات والمنشآت الحكومية ويتم تحديد الإتاوة المفروضة ب 5 جنيهات بحد أدنى وأحيانا الى 10 جنيهات وربما أكثر فى بعض الأماكن وأوقات الذروة .
وتعد مهنة السايس من أصعب المهن والتى تعود بأرباح مالية جيدة، ويتساءل المواطن بعد أن تلفح بالسواد وخيبة الأمل والاستسلام : إلى متى تظل هذه العناصر منتشرة بالشوارع ومبدأها الدفع أو البحث عن مكان آخر؟ وإذا امتنع عن سداد الإتاوة المفروضة يتعرض للإهانة وربما تحطيم سيارته.
وبسؤال بعض أصحاب تلك المهنة أجابوا بأنهم يعملون تحت رقابة أمنية حيث يقوم السايس باحتلال محيط معين سواء كان أمام منشأة حكومية أو ما شابه ويتفقون فيما بينهم على عدد الأمتار المسموحة لكل سايس لاحتلالها وتحديد تعريفة 5 جنيهات بحد أدني، بالإضافة الى أنهم يقومون بحل أزمة إيقاف السيارة فى ظل الزحام الذى تشهده الشوارع وخاصة العاصمة ، و أن أقسام الشرطة تتابع وتراقب مكان تواجدهم وذلك بعد الذهاب إلى ديوان القسم التابع لمكان عملهم، ويتم فتح ملف لكل واحد منهم على حدة، ويشمل الملف صحيفة الحالة الجنائية وصورة شخصية وصورة البطاقة، ويتم بالاتفاق مع كل قسم شرطة على شروط العمل بكل منطقة وأن تكون التعريفة 5 جنيهات بحد أدنى ، وفى حالة وجود شكاوى مقدمة يقوم قسم الشرطة بضبط السايس المسئول عن تلك المنطقة ، وأنه فى حالة إثبات خسائر واقعة من قبل السايس يتم منعه من مزاولة نشاطه لمدة محددة وان.
أصحاب تلك المهنة يوجد بينهم أصحاب السوابق
وأكدت مصادر أمنية أن هناك اجتماعا أسبوعيا داخل ديوان كل قسم يضم مجموعة من السياس بكل من منطقة للاستماع لشكواهم وإعطائهم الإرشادات لعدم إثارة المشاكل.
وسط البلد
وبسؤال المواطنين أكدوا أنهم يدفعون ما سموها بالإتاوة مقابل التوقف أمام مقر عملهم وفى بعض الحالات أسفل منزلهم ، وأشار بعضهم الى أن الإتاوة تختلف من حيث المكان والتوقيت وعلى سبيل المثال مناطق وسط البلد 5 جنيهات و أمام البنوك والهيئات الحكومية تصل الى 10 جنيهات ، ومناطق المهندسين والتجمع الخامس والاول والقاهرة الجديدة تصل الى 15 جنيها.
واضاف عدد من المواطنين أنهم يستغيثون بالمسئولين للحد من تلك الظاهرة وتوفير بدائل .
وهنا أمام تلك الظاهرة، التى تختلف كثيرا عن البلطجة تحت مسمع الجهات الرقابية أختلف الخبراء الأمنيون لحلها ومنهم من وجه المسئولية الى رجال المرور والمباحث لأن لهم حق الضبطية القضائية لمن يخالف القانون ويقوم بفرض إتاوات وجمع مبالغ مالية دون وجه حق بالإضافة إلى التكدسات المرورية التى تحدث نتيجة لانتظار السيارات اعلى الأرصفة وبمحازاتها لتصل الى 4 حارات انتظار.
الجهة المسئولة
وهنا تحدث اللواء مدحت قريطم مساعد الوزير للشرطة المتخصصة الأسبق والخبير فى المرور، وأشار إلى أنه فى الماضى القريب كانت المحافظات هى الجهة المسئولة عن توظيف من يرغب للعمل بمهنة السايس ويكون تحت مظلتها ورقابتها ولها حق الضبطية القضائية لكل من يخالف الشروط والقانون وتحت رقابة رجال المرور لما يقومون به من ضبط الحالة المرورية وانتظار توقف السيارات، وفى وقت سابق قامت محافظة القاهرة بتفعيل التوقف المميكن بوسط العاصمة عن طريق استخدام كارت ممغنطا بعدد ساعات انتظار يتم شراؤه من جهات محددة، ولكن فى ظل الازمات التى مرت بها البلاد لم تتم متابعة صيانة الأعمدة المميكنة وأصبحت تالفة وانتشرت مافيا السياس بالشوارع.
واضاف قريطم انه على الدولة توفير مواقف انتظار عامة وبأسعار مناسبة واعادة تفعيل الانتظار المميكن ، ويتم تعميم الفكرة على مستوى الجمهورية وبالتالى يعود ذلك بأرباح حقيقية وكافية للدولة، يمكن استغلالها فى تنظيف الشوارع ورصف الطرق وصيانتها وتخضع لرقابة قوية يشارك فيها ادارات المرور بالمحافظات والأحياء، وبهذه الخطة يمكن القضاء على تلك الظاهرة التى تستبيح قوت المواطنين وفرض إتاوات عليهم.
واشار قريطم الى أنه فى الوقت الحالى تتم معاقبة السايس الذى يعمل من تلقاء نفسه بتوجيه تهمة العمل فى غير التخصص المهنى وهذا لا يكفى ويجب وضع مادة صريحة وتقديمها لمجلس النواب تشمل عقوبة واضحة وتتم مضاعفتها لمواجهة هذه الظاهرة. واختتم بأننا الآن أصبحنا دولة مستقرة بعكس السنوات الماضية وحان الوقت للضرب بيد من حديد والقضاء على ظاهرة السايس على أن تكون الرقابة من رجال المرور بمشاركة الأحياء.