الإتاوة مقابل الانتظار.. "أهم سمات" الشارع المصري مؤخرًا

لا يكاد يخلو شارع من شوارع القاهرة منهم، فأينما حللت بسيارتك ظهر لك سايس إما شاب لا يقوم بأي دور سوى تحيتك عند الخروج بعربتك لأخذ «اللي فيه النصيب» أو تجد رجلًا يضع كارتًا ورقيًا أو لوحة معدنية غابت معالمها، لا يقبل بأقل من خمسة جنيهات مدعيًا أنه مكلف رسميًا بتحصيلها من قبل الحي أو المحافظة.
وإما ترى طفلًا تخجل أمام إلحاحه لتضع بضعة جنيهات في يده، ومؤخرًا اقتحمت المرأة هذه «المهنة» واستطاعت أيضاً أن تحصل على نصيبها من شوارع القاهرة.
وبسبب الزحام المستمر والأزمات المرورية التي لا تنتهي فقد ازدهرت مهنة «منادى السيارات» وبخاصة فى الأماكن التي لا يوجد بها ساحات ومواقف حكومية، وأن كانت الأخيرة ليست زهيدة السعر مما يدفع أصحاب السيارات للبحث عن اى موقع للانتظار فعلى الأقل يمكنهم «الفصال» مع «السايس» في المبلغ الذي يطلبه.
ولكن البعض حول مهنة منادى السيارات إلى تجارة وبيزنس و أصبحت شوارع القاهرة مقسمة بين بعضهم البعض، بل وتم تحديد الأسعار وحجز الأماكن مسبقًا، وبالأسعار التي يشترطها «السايس» ولا عزاء للمواطن.
جاء ذلك في «تحقيقات الأهرام» اليوم، التي تجولت في بعض شوارع القاهرة للوقوف على هذه الظاهرة وبدأنا جولتنا في محيط شارع قصر العيني وحتى ميدان لاظوغلي حيث تقع عدد من الوزارات الحيوية منها التعليم العالي والبحث العلمي والتموين ومصلحة الضرائب وعلى بعد عدة شوارع أخرى تقع وزارة الصحة وبعض الإدارات التابعة لها ووزارات العدل والداخلية والتعليم والإسكان ونظراً لكثرة تعامل المواطنين مع تلك الجهات وكذلك وجود آلاف من الموظفين العاملين بها، تحولت شوارعها إلى «ساحة انتظار مفتوحة» وبخاصة الجانبية منها.
وكان أول ماشاهدناه محاولات عديدة لمنع انتظار السيارات ورفع الباعة الجائلين لا يتعدى عمرها الساعات ثم تبوء بالفشل وتعود الشوارع إلى اكتظاظها مرة أخرى .
أحمد عبد الرحيم - مهندس - اضطرته الظروف للتوجه بسيارته إلى منطقة وسط المدينة لإنهاء بعض الأوراق الرسمية بإحدى الوزارات، ساعة من الزمن هو الوقت الذي تجول فيه أحمد بسيارته فى شارع قصر العيني وشوارعه الجانبية بحثًا عن مكان للانتظار حتى استطاع أن يظفر بواحد.
ويقول: كلما توجهت إلى منادى سيارات ارسلنى إلى آخر قائلا «معنديش مكان شوف قدام شويه» ولكن الأمر لم يكن بهذه السهولة فكان على أحمد أن يستجيب لشروط «الركنه» فتعهد بألا «يغيب» أكثر من ساعة وترك مفتاح سيارته وقام بدفع 15 جنيهًَا بالتمام والكمال.
ويضيف: لم أتصور يوماً أن ادفع هذا المبلغ فى ركن سيارتي ولولا حاجتي لإنهاء الأوراق ما سمحت بهذا الاستغلال سكان العقار.
جراجات العقارات فى منطقة قصر العيني ومحيطها تحولت إلى بيزنس وتم تأجيرها إلى « السايس» الذي يقوم « بإدارتها « لصالح سكان العقار حتى يضمنوا توفير أماكن لهم وفى الوقت نفسه يدر عليهم الجراج دخلا جيدا من خلال خدمات الانتظار وغسل السيارات التي يقدمها «السايس» بنحو 30 جنيها أو الانتظار فقط بأسعار تتراوح بين 10 و15 جنيها.
إما شوارع وسط المدينة وبالتحديد فى شارع رمسيس فقد تم تحديد تسعيرتها من منادى السيارت بخمسة جنيهات وغالباً ما يحجز «السايس» الأماكن لأصحاب المحلات التجارية ويرفض السماح لاى مواطن بالانتظار بحسب ما قاله طارق متولي - محاسب قانوني - فقد توجه إلى شارع رمسيس بسيارته فى صباح أحد أيام الأحد على أمل أن يكون الزحام فى وسط المدينة فى أقل معدلاته نظرا لغلق عدد من المحلات فى هذا اليوم.
وقد صدق ظنه فقد كانت أماكن الانتظار كثيرة ومتاحة ، ولكن السايس طلب منه فور نزوله من السيارة خمسة جنيهات مؤكدا عليه «ما تخدش على كده يا بشمهندس» فهذه الأماكن محجوزة بالشهر لأصحاب المحلات والموظفين والاستثناء الوحيد يوم الأحد ، ومؤخراً تم منع وقوف السيارات فى شارع رمسيس ولكن هذا لا يمنع منادى السيارات من أداء عملهم ولكنهم ينتظرون الوقت المناسب.
وفى المناطق التجارية، الوضع لا يختلف كثيرا فى المهندسين والدقي وفيصل ومصر الجديدة والمعادى وشبرا وأى مكان بالقاهرة ول»عزة محمد» ربة منزل تجربة أخرى وهى ترى أن الاستثناء الآن هو أن تجد مكانا للانتظار ولا يطلب منك دفع المقابل حتى اسفل المنزل ، وتقول:» فوجئت منذ ايام وبعد أن قمت بركن سيارتي أسفل العقار الذي اسكن فيه فى شارع جامعة الدول العربية بشخص يحمل صافرة ويأتى مسرعاً نحوى متسائلاً « هتتأخرى» وعندما نظرت إليه بدهشة ، قال «الركنة هنا بخمسة جنيهات» فسألته بهدوء عن الجهة التى يتبعها ومنذ متى وهو يعمل هنا فقال انه قام بتأجير هذه الأماكن من سكان العقار، وحينها قمت بالنداء على حارس العقار فأسرع هذا النصاب بالفرار!
هذا هو حال البحث عن مكان للانتظار فى شوارع القاهرة فإما أن تقبل بدفع «الإتاوة» وإما أن تتحمل شجارا أو تهديدا من بعض السياس الذين احتلوا الشوارع وتملكوها.
جراجات أخرى رسمية افتتحت ولكن أسعارها ليست فى متناول الجميع فجراج الترجمان يحصل 7 جنيهات على الانتظار ولا يحدد عدد ساعاته، بينما يحصل فى ساحته الخارجية 5 جنيهات رسوم الساعة الأولى و3 جنيهات عن كل ساعة تالية ، إما جراج التحرير وجراج عمر مكرم فسعر الساعة الأولى 4 جنيهات وبدءاً من الساعة الثانية وحتى 8 ساعات 3 جنيهات بينما يصل الاشتراك الشهري للسيارة الملاكي 500 جنيه.
ويقول مراد نبيل مرشد سياحى: «لا يمكن أن ننكر النظام والنظافة فى جراج التحرير وكذلك المظهر الحضارى ولكن الأسعار مبالغ فيها جداً فهل من المعقول دفع 19 جنيها كرسوم انتظار 6 ساعات اضطررت لقضائها فى مجمع التحرير ؟!» ويطالب مراد بضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم.
من جانبه أكد اللواء الإعلامي أحمد عاصم أن مهنة منادى السيارات هى مهنة منظمة وفقاً للقوانين والقرارات الصادرة من المحافظات المختلفة بالتنسيق مع الإدارات المرورية المختصة ومباحث المرور لتنظيم وقوف المركبات فى الأماكن المخصصة والمعدة بمعرفة إدارات المرور المختصة وأقسام المرور ، ويخضع منادى السيارات لشروط خاصة تحددها المحافظة بالتنسيق مع إدارة المرور فى دائرة المحافظة ، ويخضع أيضا للإشراف الجدى الايجابى من رجال الأمن ومباحث المرور وكل الجهات الإشرافية الاخرى ، على أن توضع لوحة نحاسية على صدر منادى السيارات عليها اسمه وكل البيانات الاخرى المحددة تفصيلاً عن شخصيته وعلى رجال مباحث المرور مداومة واستمرار التأكد من جدية تنفيذ اعمال منادى السيارات وفى حالة الخروج عن الشرعية ، والخروج عن أهداف المهنة على القائم بالإشراف علي إعداد التقارير اللازمة لاستبعاد منادى السيارات فى هذه الحالة فورا وعلى إدارات المرور وأقسام البحث والمحافظات أن تحدد أعداد مزاولى مهنة منادى السيارات وفقا للأماكن المتاحة والمخصصة للانتظار .
ويرى عاصم أنه لابد من تفعيل وجود الإيصالات الدالة على الانتظار لتوضيح اماكن الانتظار والأسعار المحددة من قبل المحافظة ووضع كافة الشروط لظهور هذه المهنة فى شكل جيد بحيث لا تكون مهنة من لا مهنة له أمام أشخاص قد يتصرفون تصرفات خارجة على القانون.
وأضاف انه يجب على كل شخص يتعرض للتهديد أو البلطجة من قبل بعض هؤلاء الأشخاص، الاتصال بالجهات الأمنية والإدارات المرورية على أن تعلن إدارات المرور فى جميع أنحاء الجمهورية كيفية التواصل معهم.
وأكد إبراهيم صابر رئيس حى المعادى انتشار الظاهرة وضرورة مواجهتها موضحاً أن الأحياء ترخص ساحات الانتظار الرسمية ويتم وضع لوحات واضحة برسوم الانتظار المقررة من الحي أو المحافظة ، إما أماكن الانتظار العامة بالشوارع فلا يدفع المواطن رسوما مقابل الانتظار بها ، وقال إن ما يحدث هو ظاهرة تستدعى تدخل الشرطة والمرور للقضاء عليها.
واتفق معه محمود معروف رئيس حى طره موضحا أن هذه الظاهرة يعانى منها الأحياء التجارية مثل وسط القاهرة التى تم مؤخرا منع الانتظار فى شوارعها تماماً ، وبالتالي ينبغي عدم التعامل مع اى شخص يدعى حصوله على ترخيص من الحى أو المحافظة لتنظيم وقوف السيارات ، والاتجاه للجراجات والساحات المرخصة فقط وأكد أن أماكن الانتظار العامة بالشوارع محددة بعلامات مميزة لإدارة المرور هى أماكن مجانية لا ينبغي دفع رسوم للانتظار بها مثل الساحات و الجراجات المرخصة والرسمية.