ضرورة الحوار الإستراتيجى بين مصر والسعودية

صوتت مصر لصالح القرار الروسى بخصوص الأزمة السورية فى مجلس الأمن وقد أثار ذلك استياء السعودية وظهر ذلك واضحاً فى تصريح المندوب السعودى فى مجلس الأمن، رغم تصويت مصر لصالح القرار الذى طرحته فرنسا على مجلس الأمن بخصوص سوريا والذى شجعته السعودية.
من الجدير بالاهتمام أن الفارق الجوهرى بين القرارين محاولة الصياغة الفرنسية أن تُحمل النظام السورى مسئولية نزيف الدم فى حلب وتُبرىء التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم فتح الشام (النصرة المرتبط بتنظيم القاعدة) وحلفائه من التنظيمات العسكرية من هذه المسئولية، حيث يتبنى هذا القرار ضرورة الوقف السريع للغارات الجوية من جانب طيران النظام والطيران الروسى على مقاتلى هذه التنظيمات وفك الحصار عنها بينما يرفض القرار الروسى ذلك ويطالب بفصل التنظيمات الإرهابية عن التنظيمات المعتدلة طبقاً لتفسير روسيا والنظام لتلك التنظيمات وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة والدول الغربية وترفضه أيضاً ما تُسمى بالتنظيمات العسكرية المعتدلة، وحقيقة الأمر فإن جوهر الخلاف بين الموقفين الروسى والنظام من ناحية والقوى الغربية والقوى الإقليمية الداعمة لها من ناحية أخرى هى حول من يسيطر على حلب.
فقد نجحت قوات النظام المدعومة بالقصف الجوى الروسى ومقاتلى حزب الله وغيرهم فى محاصرة مقاتلى تلك التنظيمات خاصة فى شرق حلب وقطع الإمدادات عنهم منذ عده أسابيع وحسب تصريح ممثل الأمم المتحدة فى الأزمة السورية أن جبهة فتح الشام أى تنظيم القاعدة وأنصاره حوالى 9 آلاف مقاتل فى تلك المنطقة المحاصرة من حلب ويرجوها الخروج من هناك حتى لا يتم تدمير حلب ووافق النظام على الخروج الآمن لهم وهو ما يعنى هزيمتهم ويتيح له حضوراً عسكرياً فى حلب يُمكن أن يؤثر فى النهاية على التوازن العسكرى الميدانى ويؤثر أيضاً بالسلب على استراتيجية القوى الدولية والإقليمية الداعمة لفصائل المعارضة العسكرية على اختلافها. وهكذا نرى أن الفارق الأساسى بين القرارين يرتبط بتباين رؤية الطرفين لحل الأزمة السورية والقضية هنا لا تمس الأمن القومى السعودى أو الخليجى بصورة كبيرة أو مباشرة، والموقف المصرى على هذا النحو لم يكن جديداً بهذا الخصوص فقد أكده السيد رئيس الجمهورية عدة مرات وأشار إليه وزير الخارجية، فلماذا يتصاعد هذا التوتر فى علاقات البلدين بهذا الشكل!
ولا شك أن الموقف المصرى فى مجلس الأمن والرد السعودى عليه والمهاترات والمواقف المتشنجة التى عبر عنها بعض الإعلاميين وأفراد من النخبة فى البلدين لا يعتبر موقفاً مُنشئاً للأزمة فى العلاقات المصرية السعودية ولكنه يعتبر موقفاً كاشفاً لتلك الأزمة والاحتقان المستتر على مدى عدة شهور.
والمتابع للشأن السعودى وأجهزة الإعلام السعودية والخليجية فى الفترة الأخيرة يُلاحظ أن هناك حديثاً متزايداً فى دوائر صنع القرار وأجهزة الإعلام السعودية وعلى لسان شخصيات قريبة بصورة كبيرة من تلك الدوائر تتحدث دائماً وتكرر فى كل مناسبة رصدا لما قدمته السعودية من مساعدات لمصر تتجاوز فى بعض الأحيان الأعراف الأخوية وعلاقات البلدين التى سادت فى السنوات التى سبقتها. يتحدثون أيضاً عن تباين الموقف المصرى من الأزمة السورية ويحاولون تصوير الرفض المصرى لدعاوى إسقاط الرئيس السورى كأولوية لحل الصراع وكأنه موقف مصرى مضاد للسعودية.
كما تتجاهل تلك الدوائر والنخبة المبادرة المصرية لإنشاء قوة عربية عسكرية مشتركة ويركزون على عدم إيجابية موقف مصر فيما يتعلق بالتحالف العسكرى الإسلامى الذى فضلته السعودية كبديل عن القوة العربية المشتركة ويرون أن الموقف المصرى من إيران لا يرقى إلى مستوى المخاوف الخليجية من ممارساتها.
وفى مصر يتحدث الكثيرون أيضاً فى دوائر مختلفة وأجهزة إعلام وبعض عناصر النخبة السياسية والاقتصادية عن ملامح تغيير واضح فى الموقف السعودى تجاه مصر فى الفترة الأخيرة خاصة المقاربة السعودية تجاه تنظيم الإخوان المسلمين وتراجع فى موقف الرياض الذى كان ضاغطاً على قطر لإبعاد قيادات التنظيم من الدوحة ومحاصرة نفوذهم ووقف نشاطهم المعادى لمصر من هناك، ويتحدثون كذلك عن تباطؤ فى تنفيذ بعض الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والوعود السعودية لمصر ويرون فى ذلك نوعاً من الضغط غير المباشر على السياسة المصرية. ويشير البعض كذلك إلى ملامح تحالف سعودى تركى للحركة الإقليمية ويرون حسب وجهة نظرهم أن ذلك يُمكن أن يحد من عودة الدور الإقليمى لمصر ويرون فى مقابل ما طرحته الدوائر السعودية أن الرياض رفضت المبادرة المصرية لإنشاء قوة عربية مشتركة وأجهضت تحرك جامعة الدول العربية على هذا المستوى رغم وجود قرار للقمة العربية على هذا الخصوص وذلك كى لا تكون مصر الدولة المركزية الأولى فيها ويرى البعض كذلك أنه إذا كان من حق السعودية أن تصنع تحالفاتها الثنائية وعلاقاتها بأى دولة طبقاً لرؤيتها ومصالحها، فإن لمصر فى نفس الوقت نفس الحق طالما لا يمس ذلك العناصر الأساسية للأمن القومى السعودى أو الخليجي، وأن مصر دولة إقليمية كبرى لها وزنها وبالتالى فإن لها رؤيتها تجاه القضايا الإقليمية المثارة.
هكذا نرى أن العلاقات الثنائية المصرية السعودية تشهد نوعاً من التوتر المكتوم وأن دوائر وعناصر مختلفة داخلية وإقليمية تساهم سواء بقصد أو بغير قصد فى تصاعد التوتر فى هذه الأزمة، الأمر الذى يتطلب الإسراع بوقفة جادة للحيلولة دون ذلك واستيعاب كل الحساسيات التى لا مبرر لها بين دولتين شقيقتين.
وفى تقديرى أن الأمر يحتاج إلى حوار استراتيجى سريع ومدروس، أولاً على مستوى رسمى يشمل كل دوائر ومؤسسات صنع القرار السياسى والاقتصادى والعسكرى والأمن ويرتكز على المكاشفة الواضحة ووضع جميع الرؤى والقضايا والمواقف المتوافقة والمتباينة على أجندة هذا الحوار ولن ينجح هذا الحوار إلا إذا توافر له المناخ والظروف المناسبة التى من أهمها ما يلي:
1 - إدراك كلا الطرفين حاجة كل منهما للآخر سواء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بتعدد مستوياتها أو ما يتعلق بالحركة الإقليمية بصفة عامة، فكُل يحتاج إلى الآخر. والتأكيد على أن هناك ثوابت فى عناصر التحالف المصرى الخليجى وخاصة مع السعودية هي، كل ما يتعلق بحماية الأمن القومى للطرفين ومن المفيد هنا أن تكون هناك التزامات يجب تحديدها بدقة فى هذا الخصوص تتعادل خلالها وتتوازن خلالها ما يقدمه كل طرف للآخر ولا تسمح بمزايدة طرف على الآخر، وأن هناك فى نفس الوقت متغيرات وتباينات فى المواقف تجاه القضايا الإقليمية التى لا تمس الأمن القومى للطرفين، وأن يتفهم كل طرف أن هناك هامش حركة للطرف الآخر يكفل له الحق فى اتخاذ المواقف التى يراها من تلك القضايا، أى أن يكون هذا التحالف المصرى الخليجى وخاصة السعودى تحالفاً مرناً على هذا المستوى يقر كل طرف بثوابته الأساسية وكذلك بمتغيراته.
2 - أن هناك قضايا يجب أن يكون الحوار بخصوصها أكثر وضوحاً خاصة المشاركة المصرية فى تحالف عاصفة الحزم فى اليمن وما هى حدودها وأبعادها وما هى الرؤية الاستراتيجية لحل الصراع اليمنى حتى لا تبقى المشاركة المصرية فى إطار العموميات وحتى لا يقلل البعض من الجهد والدور المصرى الثابت على هذا المستوى وألا تكون رؤية طرف حاكمة ومانعة لأى تحرك للطرف الآخر بحثاً عن مداخل للحل لا تتجاوز ثوابت التحالف.
3 - أن السعودية ودول الخليج باستثناء سلطنة عمان وقطر ترى خطورة كبيرة وتهديداً لأمنها القومى من الممارسات الإيرانية السياسية والعسكرية والمذهبية فى الخليج وكذلك فى اليمن والعراق وسوريا، ويتطلب دعم وتطوير التحالف المصرى الخليجى موقفاً أكثر وضوحاً من كلا الطرفين بخصوص الممارسات الإيرانية وغيرها من القوى المهددة سواء للأمن القومى الخليجى أو للأمن القومى لكل طرف على حده يكفل حد أدنى من الاتفاق على حجم ما تمثله هذه الممارسات من مخاطر على الطرف الخليجى وأن تتفهم الدول الخليجية أن الموقف المصرى من تلك الممارسات فى الدوائر التى تمس الأمن القومى الخليجى هو بالضرورة وفقاً لتصريحات السيد رئيس الجمهورية وكافة دوائر صنع القرار المصرية منصهراً فى الموقف الخليجي، كما أنه يمكن أن يكون مجال نقاش يرتبط بمصالح ذاتية وإقليمية فى دوائر أخرى، كما أن مصر تتوقع أن تكون المساندة الخليجية فى ملفات تمس الأمن القومى المصرى خاصة فى بعض عناصر ملف المياه أكثر قوة ووضوحا.
4 - التقدير المصرى للمساندة السعودية والإماراتية وكذلك الكويت لدعم الموقف الاقتصادى والسياسى المصرى بصورة واضحة خاصة منذ ثورة 30 يونيو وأن ذلك كان عاملاً إيجابياً وموقفاً احتاجته مصر ويقدره الشعب المصري، إلا أن تصريحات بعض أفراد النخبة الخليجية خاصة السعودية حول هذا الموضوع ترتب سلبيات تنعكس على موقف القطاعات الشعبية المصرية وتحتاج لنوع من الاهتمام والضبط قبل أن تستثمرها قوى وعناصر تعارض تحسين العلاقات الثنائية وتطويرها إيجابياً، وتغلق الباب أمام مهاترات إعلامية متبادلة ترتب سلبيات فى النهاية. وضرورة أن يشمل هذا الحوار إلى جانب المؤسسات والدوائر الرسمية الدوائر غير الرسمية ذات التأثير (النخبة الإعلامية- ممثلى مراكز البحوث والدراسات والجامعات- قيادات المؤسسات الدينية- رجال أعمال)، وذلك طبقاً لأجندات محددة مسبقاً، تساهم فى استيعاب الحساسيات وتسمح بتقريب وجهات النظر والقضاء على مظاهر الفتنة فى بداياتها.
5 - أن يُعقد إلى جانب هذا الحوار اجتماعات دورية بين مصر ومجلس التعاون الخليجى كمنظمة وقد يكون من المفيد أن تشارك مصر كمراقب فى الاجتماعات الدورية للمجلس على اختلاف مستوياتها ليكفل ذلك فى النهاية حواراً استراتيجياً بين الطرفين على غرار ما يجرى بين المجلس وتركيا. وضرورة إدراك الجميع أن إذكاء النغمة المذهبية رغم ما تقوم به إيران وحلفاؤها فى المنطقة من تعميق لذلك، ليس فى مصلحة المنطقة وأمنها القومى وأن ذلك يُضيف عناصر اشتعال لأزمات المنطقة. ومن الضرورى اطمئنان السعودية ودول الخليج إلى أن تنامى الدور الإقليمى لمصر سيضيف إلى الدور السعودى والخليجى الإقليمي، فهناك قوى إقليمية متنافسة فى المنطقة خاصة إيران وتركيا وإسرائيل وكلما اتسعت المساحة التى تتحرك خلالها أيمن تلك القوى، كلما جاء ذلك على حساب المساحة المتاحة لمصر ودول الخليج والدور الإقليمى لهم، وانعكاس ذلك على الأمن القومى العربى فى النهاية، فعندما غابت مصر عن الإقليم، غاب معها العرب وعندما تعود مصر لتحالف خليجى مدعوم بمن يرغب من الدول العربية، يمكن أن يحدث التوازن الإقليمى ويتيح فى النهاية دوراً إقليمياً عربياً مؤثراً ويواجه بصورة جماعية مدروسة المخاطر التى يتعرض لها الجميع. إن إزالة التوتر فى العلاقات المصرية السعودية والخليجية بصفة عامة هو مطلب ضرورى، فلا توجد قضايا خلاف يصعب حلها بين الطرفين ومواقف كبار المسئولين تشير إلى توافر النوايا الحسنة فى تحقيق ذلك، المهم الإسراع بالتحرك المدروس للمحافظة على إيجابية هذه العلاقات.
لمزيد من مقالات د. محمد مجاهد الزيات